في موريتانيا تم حل 76 حزباً سياسياً مساء الثلاثاء وفقاً لمرسوم نشره وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
ينص قانون الأحزاب السياسية إلى حل جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية لمرتين متتاليتين دون الحصول على واحد في المائة على الأقل من الأصوات. وقد قررت حكومة محمد ولد عبد العزيز تطبيق هذا النص ليلة الثلاثاء مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وبذلك يكون تعداد الأحزاب السياسية في البلاد 28 حزباً فقط بدلاً من 107. والتشكيلات السياسية التي حلت بموجب قانون الأحزاب تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة.
وقد شمل الحل أحزابا تاريخية كما هو حال الحزب السياسي الأول في موريتانيا التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة (RDU). فقد تم إنشاء الحزب في عام 1991 بعد عام من مؤتمر لابول La Baule الذي أطلق عملية التعددية الحزبية في أفريقيا وكانت موريتانيا جزءًا من هذه الديناميكية.
تأسس الحزب بمبادرة من إحدى الشخصيات الكبيرة في الحياة السياسية للبلاد أحمد ولد سيدي بابا الذي كان وزيرا في أول حكومة أبي الاستقلال المختار ولد داداه من عام 1960 حتى الانقلاب في عام 1978.
كما تم حل الحزب السياسي الذي يتزعمه كان حاميدو بابا، وهو شخصية سياسية مهمة أخرى في موريتانيا وتحديدا من الموريتانيين السود. أحد الأحكام الأخرى في النص هو أنه في حالة عدم المشاركة مرتين في الاقتراع البلدي سيتم حل الحزب السياسي أيضا.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
