.jpeg)
تجمع المحامون في الجزائر صباح اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الطاقة في وقفة احتجاجية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وسيتجهون نحو المجلس الدستوري الذي لا يبعد كثيراً عن مكان تجمعهم، بغية تسليم رئيسه رسالة تحمله مسؤولية خرق الدستور.
يذكر أن المجلس الدستوري هو المخول بتحديد أهلية كل مرشح للرئاسة بعد إغلاق باب تقديم ملفات الترشح قبل أيام.
واتفق المحامون، وفق بيان لهم صدر الثلاثاء، على "تبليغ المجلس الدستوري ببيان يدعوه إلى تحمل مسؤولياته التاريخية بالاستجابة لإرادة الشعب من خلال احترام مقتضيات الدستور روحاً ونصاً".
ودعت منظمة المحامين كل المحاميات والمحامين إلى المشاركة في تبليغ هذه الرسالة بارتداء الجبة المهنية.
ومنذ 22 شباط/فبراير، تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية.
ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة بالحكم. وتعهد بوتفليقة في خطاب ترشحه الرسمي بإجراء انتخابات مبكرة بعد عام حال فوزه.
العربية نت
