قالت وزيرة التجهيز و النقل السيدة آمال بنت مولود ان السياسة المتبعة في قطاعها تهدف إلى تحديد أسطول السيارات و تحديد المعايير الضرورية لمزاولة النقل البري.
و أضافت بنت مولود خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ان هذه السياسة مكنت من توفير 50 شركة للنقل مرخصةو تعمل على أرض الواقع وإنشاء شركة للنقل العمومي سنة 2010 بدأت العمل بـ65حافلة ولديها اليوم 165 حافلة تقوم بالنقل على طول 596 كيلومترا وتنقل يوميا 31 ألف شخص وبأسعار في متناول الجميع. وفق تعبير الوزيرة.
و نوهت الوزيرة الى أن طول الشبكة الطرقية وصل سنة 2009 إلى 3000 كيلومتر، وفي الفترة مابين 2009 و2018 انطلقت الأشغال في أكثر من 2600 كلم انتهت منها حتى الآن 2000 كيلومتر ، إضافة إلى انه تم ربط جميع المقاطعات بالشبكة الطرقية باستثناء 6 مقاطعات وتوسعة الشبكة الحضرية وزيادتها ب400 كيلومتر منها 250 منفذة في نواكشوط والباقي في المدن الداخلية، واستحداث برنامج سنوي لفك العزلة عن بعض المناطق خصص له غلاف مالي قدر ب 100 مليون أوقية جديدة على الأقل، مشيرة إلى أن جميع ما استثمر في قطاع النقل البري من 2009 وحتى 2018 وصل الى 46 مليار أوقية جديدة منها 28 مليار أوقية جديدة على نفقة الدولة.
