لم يتفاعل مشغلو الاتصالات في موريتانيا مع استدراج العروض المقدم من طرف سلطة تنظيم الاتصالات بخصوص الجيل الرابع من الاتصالات.
شركة موريتل وهي شركة تابعة لشركة اتصالات المغرب وشركة ماتال وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات التونسية وشنقيتل وهي شركة تابعة لشركة سوداتل السودانية تجاهلت إعلان المقدم من السلطة في أكتوبر 2018 لترخيص إنشاء وتشغيل شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية من الجيل الرابع (4G).
وعلى الرغم من أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات كان 5 ديسمبر 2018 إلا أن صمت شركات الاتصالات قاد منظم الاتصالات إلى تمديد فترة استقبال العروض حتى 9 يناير 2019.
يبدو أن شركات الاتصالات المختلفة في السوق الموريتانية تحتج بطريقتها على مساعي الحكومة لفتح سوق الهاتف المحمول في البلاد أمام مشغل رابع. في 2 أكتوبر 2018 أصدرت السلطة بناء على تعليمات من الحكومة دعوة لتقديم عروض لمنح ترخيص شامل للجيل الثاني والثالث والرابع موجه حصرا لمشغل جديد.
هذا اللاعب الجديد يهدف لتوفير بديل عن الخدمات ذات الجودة الرديئة التي تلقي السلطة باللوم فيها على مشغلي الهاتف المحمول الثلاثة في البلاد.
كما أن صمت مشغلي الاتصالات جاء متزامنا مع الغرامة الكبيرة البالغة 60.4 مليون أوقية التي تم فرضها عليها مع بداية العام. فقد غُرّمت موريتل التي تمتلك الحصة الأكبر في سوق الاتصالات الوطنية بــ 37.7 مليون أوقية جديدة (902 ألف يورو). كما يتعين على شركة ماتال التي تأتي في المرتبة الثانية دفع مبلغ 12 مليون أوقية جديدة (287 ألف يورو) للخزينة في حين سيدفع شنقيتل مبلغ 10.7 مليون أوقية جديدة (132 ألف يورو).
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
