في قاموسنا الحساني كلمة بليغة هي «اتغشري»، ولعل أقرب ما يؤدي معناها هو السقوط إلى أدنى درجات السفالة، أو ما يمكن التعبير عنه بالفرنسية بـ une bassesse à visage découvert، أي السفالة المكشوفة التي لم تعد تتكلف عناء التستر.
لقد كثر الحديث عن الفساد بمختلف مظاهره، وعن علاقات الساسة والشخصيات العمومية بالمال، وما شابها عبر تاريخنا السياسي من ممارسات لطخت سمعة الكثيرين، إلا من رحم الله.
لكن الجديد اليوم، في عصر التطبيقات البنكية والتحويلات الفورية وطغيان المال، هو ما يبدو من تراجع للحواجز الأخلاقية، حتى اختلط الحابل بالنابل، وأصبح من الصعب أحيانًا التمييز بين الدعم المشروع وشراء المواقف، وبين التضامن والتبعية، وبين العمل السياسي والارتزاق منه.
وليس العيب في التطبيقات البنكية، فهي أدوات عصرية مشروعة، وإنما في الممارسات التي قد تُستخدم فيها، وفي العقلية التي تجعل المال وسيلة لاكتساب الولاءات وتوجيه المواقف، وربما شراء الصمت أيضًا.
وهنا نكاد ننتقل من الفساد الذي يسعى أصحابه إلى إخفائه إلى مرحلة «اتغشري»؛ أي السفالة المكشوفة التي يصبح معها ما كان يُستحيا منه بالأمس أمرًا مألوفًا اليوم.
ولست بصدد تصديق كل ما يُنشر أو يُسرَّب، ولا إصدار أحكام على أشخاص، فالاتهامات ليست دليلًا على الإدانة. لكن من حقنا أن نتساءل عن المناخ الأخلاقي والسياسي الذي يجعل مثل هذه الممارسات موضوعًا متكررًا للسجال العمومي.
إن أخطر ما في هذه الظاهرة ليس حجم الأموال المتداولة، وإنما ما قد تتركه من أثر على مصداقية النخب والمؤسسات، وعلى ثقة المواطن في العمل السياسي، بل وعلى مصداقية ما تحقق من إنجازات وإصلاحات قد تسيء إليها ممارسات بعض المنتسبين إليها.
فالإصلاح المنشود، مهما بلغت إنجازاته، يظل هشًّا إذا لم تصاحبه نهضة أخلاقية تعيد للمال مكانته الطبيعية، بوصفه وسيلة للعيش والتنمية، لا ثمنًا للمواقف والضمائر.
فالفساد يبدد المال العام، أما «اتغشري» فقد يبدد ما هو أثمن منه: الحياء والثقة والمصداقية.
نقلا عن صفحة الكاتب: عبد القادر ولد احمدو











