حين يصبح الضحية متهماً: خطورة التجسس والتصوير خفيةً وانهيار القيم الإنسانية

هارون آبو آو

من أبشع مظاهر الانحطاط الأخلاقي أن يتحول التجسس على الناس، وتصويرهم دون علمهم أو إذنهم، إلى سلوك يتساهل معه المجتمع، بل قد يجد له البعض مبررات، بينما ينصبّ الغضب كله على الشخص الذي سُرّب له مقطع مصوّر، وكأن الجريمة في ظهوره لا فيمن تجسّس عليه وصوّره وسرّب خصوصيته.

إن تصوير الناس خفيةً، والتسلل إلى حياتهم الخاصة، واقتناص لحظاتهم دون علمهم، ثم تسريب تلك المقاطع وتداولها، ليس مجرد تصرف غير لائق، بل هو اعتداء على الكرامة الإنسانية، وانتهاك للخصوصية، وسلوك يتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق والدين والقانون.

ومن الناحية الأخلاقية، فإن التجسس خيانة للأمانة، والتصوير الخفي اعتداء على حرمة الإنسان، والتسريب مشاركة في الإيذاء والتشهير. فالإنسان لا يفقد حقه في الخصوصية لمجرد أن شخصاً آخر استطاع الوصول إلى لحظة من حياته وتصويرها. وليس من حق أحد أن يحوّل حياة الآخرين إلى مادة للفرجة أو السخرية أو الابتزاز.

أما من الناحية القانونية، فإن تصوير الأشخاص ونشر مقاطعهم الخاصة دون رضاهم قد يشكل انتهاكاً للخصوصية، ويترتب عليه مساءلة قانونية بحسب طبيعة الفعل والظروف والقوانين المعمول بها. فالقانون لا يحمي فقط من يتعرض للتشهير، بل يحمي أيضاً حرمة الحياة الخاصة والحق في الصورة والسمعة.

ومن الناحية الإنسانية، فإن ما يحدث أشد قسوة؛ لأن الضحية لا تتعرض لانتهاك خصوصيتها فحسب، بل قد تجد نفسها في مواجهة مجتمع يتخلى عنها، ويصدر الأحكام عليها، ويتناسى أن هناك من خطط للتصوير، ومن مارس التجسس، ومن احتفظ بالمقطع، ومن قرر تسريبه، ومن أعاد نشره وتوسيـع دائرة الأذى.

وهنا تكمن المفارقة الأخلاقية الكبرى: كيف يتحول الشخص الذي انتُهكت خصوصيته إلى متهم، بينما يتحول من انتهك خصوصيته إلى شخص خارج دائرة الإدانة؟

كيف يغضب المجتمع من محتوى المقطع، ولا يغضب من الجريمة التي أنتجت ذلك المقطع؟ وكيف ينشغل الناس بمحاكمة الضحية، بينما يمنحون المتجسس والمصوّر والمسرّب فرصة الاختباء خلف فضول الجمهور وصمته؟

إن المجتمع الذي يدين ضحية التسريب، ويتغاضى عن جريمة التجسس والتصوير الخفي والتسريب، مجتمع يعاني خللاً عميقاً في ميزان الأخلاق والعدالة والوعي الإنساني. مجتمع يخلط بين الفضيحة والجريمة، وبين الخطأ الشخصي وانتهاك الحقوق، وبين حرية التعبير والاعتداء على حرمات الآخرين.

وليس معنى ذلك أن كل تصرف يصدر عن الشخص المصوّر فوق النقد أو المساءلة، وإنما يعني أن أي تقييم لسلوكه يجب ألا يُتخذ ذريعة لتبرير التجسس عليه أو انتهاك خصوصيته أو التشهير به. فالمبادئ لا تتجزأ، والحقوق لا تسقط بالشماتة، والجرائم لا تصبح مباحة لأن ضحيتها شخص لا نتفق معه أو لا نرضى عن سلوكه.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعاً ليس وقوع جريمة فيه فحسب، بل أن يفقد القدرة على التمييز بين الجاني والضحية، وأن تصبح الشماتة بديلاً عن التضامن الإنساني، وأن يتحول انتهاك كرامة الناس إلى مادة للتسلية والنقاش العام.

فلنحاسب من تجسّس، ومن صوّر، ومن سرّب، ومن أعاد النشر، قبل أن ننصّب أنفسنا قضاة على ضحايا تلك الأفعال.

فالمجتمع السليم لا يشارك في تعرية ضحاياه، ولا يكافئ من ينتهك خصوصيات الناس، ولا يجعل من آلام الآخرين فرجة جماعية. وإنما يقف مع الحق، ويناصر الكرامة الإنسانية، ويرفض الجريمة بصرف النظر عن هوية مرتكبها أو ضحيتها.

فالعار الحقيقي ليس دائماً في المقطع الذي سُرّب، بل قد يكون في اليد التي صوّرته، والعين التي تجسست، والإصبع الذي ضغط زر الإرسال، والعقول التي صفّقت للجريمة ثم أدانت الضحية.

نقلا عن صفحة الكاتب: Harouna Aw

أحد, 22/11/2026 - 08:10