لا تزال تطورات الحرب في السودان تزداد يوما بعد آخر على كافة أصعدتها من مواجهاتها العسكرية الضارية في ولاية كردفان غربي البلاد إلى الظهور العلني وما أثاره من جدل لقيادات النظام السابق من قيادات الحركة الإسلامية والمتهمين بإشعال وإدارة الحرب الجارية. ومع كل هذه التحولات التي يشهدها الواقع من معاناة تداعيات الحرب؛ تكثيفا سياسيا في الداخل ومع مواجهات متصاعدة مع المجتمع الدولي وعودة ملف الأسلحة الكيمائية، إلى ورطة التحالفات الإقليمية على مدى الحدود وفي مناطق إقليمية أخرى. وقد تحولت خارطة الصراع وتنوعت بالتالي طبيعته وما يستخدم فيه من أسلحة فتاكة أثارت القلق الدولي.
وبدا أن الحرب قد وصلت إلى مرحلة فقدت معها مشروعها السياسي والذي لا يعني أكثر من قيادة موحدة لقيادة الحرب أو الدولة على السواء. فظهور جهات سياسية ظلت تعمل من وراء الستار إلى العلن كجماعة الحركة الإسلامية بفيصلها الذي يمثل جناح الإسلام السياسي في دارج التوصيف (المؤتمر الوطني) الذي حكم البلاد لثلاثة عقود؛ يعني أن ضوءً أخضرا سمح لها بالظهور بموافقة أطراف عديدة ، وخارجية بالتحديد. والسماح لجماعة صُنفت حركة «إرهابية» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مارس/ أذار الماضي، إما أن يعني تقدم مستوى المواجهة مع الولايات المتحدة من طرف الحركة على أساس عقيدتها الأيدولوجية، أو وضع الحكومة -التي يهيمنون عليها، أجهزتها وقرارها في موقف حرج في ظل الظروف العالمية، وهو أمر ربما يُستبعد على الأقل في حدود المناورات السياسية.
القيادة السياسية والعسكرية على رأسها الفريق عبد الفتاح البرهان في ظل حكومته التي خرجت من انقلاب أطاح بالحكومة المدنية برئاسة وزير الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لم تكن قيادة عسكرية دون سند سياسي بات واضحا منذ أيامه الأولى. ومع اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023 والتي منحت حكومة البرهان أو هكذا بدت الأمور تفويضا شعبيا في قيادتها يسندها خطاب شعبوي تقوده المليشيات التابعة للإسلاميين وكتائب مقاتلة، واجهت تهما بالإرهاب وعقوبات دولية، لم تستطع حكومة البرهان تقييدها من التوغل في شرايين الدولة.
بدا أن الحرب قد وصلت إلى مرحلة فقدت معها مشروعها السياسي والذي لا يعني أكثر من قيادة موحدة لقيادة الحرب أو الدولة على السواء
وإن ظهور قادة (المؤتمر الوطني) على فضاء الإعلام – أثار موجة واسعة من الانتقادات بين السودانيين- ومنهم رئيس المؤتمر أحمد هارون، الإسلامي البارز المطلوب جنائيا للمحكمة الجنايات الدولية على خلفية تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية على خلفية جرائم حرب في دارفور منذ 2007. مهما تكن الرسائل التي أرادت توصليها إلى الداخل أو الخارج اعتمادا على تقديرات مواقف قياسا على أجندات تتوافق والموقف الدراماتيكي لتطورات الحرب. ولكن انعكاس ذلك أتى وسيأتي بالمزيد من الضغوط وانعدام الثقة وثبات الاتهامات التي تُساق على نطاق واسع بشأن عودة الإسلاميين إلى سدة الحكم الأمر الذي ينفيه الجنرال البرهان باستمرار.
وإذا كانت الدولة بحكومتها ناقصة الشرعية على المستوى التمثيلي أو الجيوسياسي بخروج مناطق واسعة من أراضيها خارج سيطرتها المؤسسية والإدارية وواقعة تحت مسمى حكومي جديد « حكومة تأسيس» أو ما عرف بالحكومة الموازية التي يتزعمها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو؛ تواجه مجتمعا دوليا يشدد على انهاء الحرب تفاوضيا، ويمارس ضغطا لم تعد (الحكومة) مؤهلة لتنفيذه أو تحمل نتائجه. ومن جانب آخر تتلقى دعماً إقليمياً وشبه دولي تشكل محوره دول عربية ودولية (حلف المحاور). وبهذا تكون الموازنة بين مقتضيات الحفاظ تنظيميا على السلطة التي تراهن عليها نُظمٌ في المنطقة بطبيعتها العسكرية، فهي ضرورات تعبر عنها المصالح المتقاطعة مهما بلغت الحرب من مدى إنساني كارثي.
ومن البحث عن شرعية للحكم إلى تفويض سياسي يمثل غطاء أخلاقيا لحرب لم تعد مبرراتها من القوة بحيث تحول دون الاستجابة لدعوات وقف الحرب. ولكن أن يأتي المسار السياسي من قبل الحركة الإسلامية استحقاقا لدور منسوبيها في الحرب وتقاسم خفي للسلطة، فإن هذا يعد اقترابا من مناورة تقوم على مخاطر غير محدودة لن يجعل من هذه الخطوة ذات جدوى في إدارة الصراع على نحوٍ يحقق توازنا بين الدولة والحرب والحلفاء في الداخل والخارج. فإذا كانت الدعاوى في تبرير الوجود الفاعل لمكون سياسي يثير وجوده الكثير من المتاعب، إلا في حال أرادت أن تتنصل الحكومة الحالية من مسؤوليات جسيمة تتعلق بجرائم الحرب التي يعدها القانون الدولي جرائم جسيمة تم اقترافها ضد مكونات ومجموعات مدنية وبمختلف الأسلحة، ومنها ما يدخل في التحريم الدولي.
ولأن المكونات السياسية المدنية بأحزابها وميلشياتها المناهضة للحرب ووجودها الفعلي ضعيف الحضور في الدائرة الداخلية للحرب، أصبح الفراغ السياسي في ظل سيادة خطاب الحرب وتراجع الصوت السياسي لصالح الدولة ونظامها العسكري. فالجانب المدني في الحكومة «رئيس الوزراء» برئاسة الدكتور كامل إدريس، لا يتصرف من موقع صنع القرار في سياسات الدولة ومنها الحرب. ووجودها لا يتجاوز إضفاء الجانب المدني لحكومة تتأسس على بينة عسكرية من قادة وتوجهات وسياسات تأخذ صفتها الشرعية أو الفعلية من وقائع الحرب لا من نصوص الدساتير أو الانتخابات أو غيرها من وسائل تمنح الشرعية قانونا.
وفي الجانب الآخر فإن قوات الدعم السريع – الطرف الآخر- في حربها ضد جيش الدولة القائمة بضرورة الواقع، مع أن العالم لم يعترف بها على الأقل دوليا، فإن ذلك لا يعني أن الجهات الداعمة لها لا تكون أول المعترفين بها عبر قنوات الدعم المفتوحة. وتأخذ هذه القوات ودولتها الموازية شرعيتها من قوة السيطرة، أي شرعية السلاح وما أفضت إليه الحرب من وقائع مستجدة على الخارطة السياسية والجغرافية للبلاد. فتفويضها السياسي، على النقيض من حكومة «البرهان»، يقوم على مواجهة عسكرية دائمة وما تحققه من نتائج بالمعني العسكري على الأرض. ومع تغير المواقف الميدانية مؤخرا ضد قوات الدعم في مناطق واسعة في كردفان ومناطق أخرى في وسط البلاد، فلا أفق يحقق سياسيا، شرعية أو تمثيلا على حدود حكومتها الموازية حتى على نطاق سيطرتها في تلك المناطقة.
وفي هذا المناخ السياسي شديد التعقيد والعسكري غير المحسوم من جانب الطرفين المتقاتلين فقد أُغلقت كل الطرق والوسائل التي كان من شأنها أن تقود إلى حل للصراع بما يمكن أن يحققه التفاوض المدني كما هو مطروح من بين عدد من المبادرات والوساطات الإقليمية منها والدولية؛ بما فيها مبادرة الحوار السوداني -السوداني الداخلية التي دفعت بها الحكومة مؤخرا دون استجابة فاعلة. ولعل هذا ما يرشح على ضوء ما يجري من معارك وتصريحات باستمرار الحرب على وتيرتها الجارية إلى جانب العوامل المؤثرة على تصاعد الصراع من تدخل خارجي بالدعم اللوجستي وقوفا مع طرفي القتال.
ومع التقارير الأممية الواردة حول ازدياد سقوط ضحايا في مجازر ضد المدنيين باستخدام المسيّرات واعتماد الطرفين لهذه الاستراتيجية الجديدة في الحرب، فإن أي بحث عن تفويض سياسي ترغب فيه الحكومة بقيادة الحركة الإسلامية والمتحالفين معها من حركات وجماعات مقاتلة، لا يمكن تحقيقه بالمعنى الذي يجعل من الحرب نفسها قضية سياسية. فالقيادة العليا بتوجيهها للدولة والحرب تدرك أن السماح لتلك المجموعة بالظهور العلني قد يتجه بالحرب نحو صراع من نوع آخر لا يقل انقساما سياسيا وحدّة عما هو عليه. فالقيادة العسكرية للدولة بدون خبرة سياسية كافية لإدارة الصراع، واعتمادها التنسيق مع وجوه سياسية لم يعد في الإمكان انكارها أو إخفاء هويتها السياسية، سيعيد الصراع إلى المربع الأول كصراع على سلطة يحاول «المؤتمر الوطني» استعادتها بكل الوسائل بما فيها ما هو محظور.
كاتب سوداني
نقلا عن القدس العربي











