فيما دخلت جرف الصخر بمحافظة بابل، وسط العراق، منعطفاً جديداً مع بدء القوات الأمنية العمل ضمن "المقر المسيطر"، تجدد الحديث عن عودة سكان المنطقة النازحين منذ أكثر من عقد.
فقد قال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، الجمعة، إن "أهالي جرف النصر سيعودون قريباً إلى مناطق سكناهم"، موضحاً أن القوات الأمنية ستقوم بفتح الطرق للمدنيين في المرحلة الأولى من عملية جرف الصخر.
فيما أعادت هذه التطورات فتح ملف يضم آلاف العائلات التي ظلت بعيدة عن منازلها وأراضيها منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي في أكتوبر 2014، وسط خلافات أمنية وسياسية، ومطالبات بتسوية أوضاع الممتلكات وإعادة تأهيل البنية التحتية، وضمان عدم تعرض العائدين لمخاطر أمنية أو قانونية.
نزوح مستمر منذ 2014
بالأساس تقع جرف الصخر شمالي محافظة بابل، على مسافة تقارب 60 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة بغداد، فيما تكتسب أهميتها الاستراتيجية بسبب موقعها الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية، فضلاً عن طبيعتها الزراعية، إذ يعتمد قطاع واسع من سكانها على الزراعة وتربية المواشي.
فيما سيطرت عناصر داعش على المنطقة خلال عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية وتشكيلات الحشد الشعبي من استعادتها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وتغيير اسمها إلى "جرف النصر".
بينما أغلقت فصائل عراقية هذه المنطقة بدعوى "مخاوف أمنية" ما أعاق عودة سكانها ثانية.
أبرز حالات النزوح
ورغم انتهاء المعارك لم يفتح الطريق أمام عودة السكان، إذ استمرت القيود على دخول المنطقة والإقامة فيها، وتحولت جرف الصخر إلى واحدة من أبرز حالات النزوح الممتد في العراق، مع بقاء آلاف العائلات خارج مناطقها الأصلية رغم مرور سنوات على هزيمة التنظيم.
في حين تباينت التقديرات العراقية بشأن أعداد النازحين من جرف الصخر والمناطق المحيطة بها، فبين تقارير محلية أشارت لنزوح 120 ألف شخص، أفادت وزارة الهجرة بأن نحو 6 آلاف عائلة من جرف الصخر لا تزال تقيم في مناطق المسيب وعامرية الفلوجة وإقليم كردستان، دون مسار واضح يضمن عودتها.
تقرير أممي يكشف الوضع
إلى ذلك، كشفت دراسة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة في العام 2024، عن حجم التعقيدات التي أحاطت بملف عودة سكان جرف الصخر، مشيرة إلى أن المنطقة لم تسجل أي عودة رغم مرور أكثر من عقد على استعادتها من تنظيم داعش.
كما سجلت الدراسة أن 41 ألفاً و767 شخصاً من جرف الصخر وناحية الإسكندرية ظلوا نازحين منذ عام 2014، فيما ربطت استمرار منع العودة بطبيعة الترتيبات الأمنية والجهات المسلحة التي تسيطر على المنطقة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله.
هذا ونقلت عن نازحين أن محاولات الوصول إلى منازلهم وأراضيهم قوبلت بالتهديد، وأن بعضهم لم يتمكن من دخول المنطقة طوال سنوات النزوح، حتى بعد خضوعهم لإجراءات التدقيق الأمني والحصول على موافقات لم يُعترف بها من الجهات المسيطرة. وفي المقابل، ارتبطت الاعتراضات على عودة بعض العائلات بمخاوف أمنية تتعلق بالتدقيق في خلفيات العائدين والتحقق من عدم وجود ارتباطات بتنظيم داعش، وهو ما جعل الملف يتطلب معالجة أمنية وقانونية تتجاوز مجرد السماح بالدخول إلى المنطقة.
كذلك لم تقتصر تداعيات النزوح على فقدان المساكن، إذ أوضحت الدراسة أن عدداً من العائلات فقدت إمكانية الوصول إلى أراضيها الزراعية وبساتينها ومزارع الأسماك، التي كانت تمثل مصادر دخل رئيسية لها قبل عام 2014، فيما تحدثت شهادات عن صعوبة استعادة الممتلكات والوصول إليها، إلى جانب ادعاءات بشأن استحواذ أفراد من التشكيلات المسيطرة أو أسرهم على بعض المواقع السكنية والزراعية.
وكانت الحكومة العراقية طرحت عام 2023 إنشاء مخيم جديد في غرب الأنبار لإيواء نازحين، من بينهم سكان جرف الصخر، قبل التراجع عنه عقب الانتقادات التي أثارها.
نقلا عن العربية نت











