اختارت النيابة العامة التكتم والغموض، إلى حدّ إخفاء لائحة الاتهام عن المتهمين وترك أمر اطّلاعهم عليها لقاضي التحقيق، مع تقديم طلبات إيداعٍ لم تستثنِ حتى المتهم بالتدقيق اللغوي. وفي المقابل، اختار مدونو المهجر أسلوبا معاكسا تمامًا.
والمفارقة أن كلا الفريقين يتبنى حراسة تطبيق القانون نيابة عن الدولة والشعب، وإن كان أحدهما صار أكثر ملكية من الملك !
وفي هذا الإطار، يجدر بنا التذكير إلى أن الدولة تحتاج إلى أجهزة رقابة ومراقبين، سواء أكانوا موظفين رسميين أم هواة، ليوفروا لتلك الأجهزة المعلومات والملاحظات التي تحتاجها.
وتتمثل الأجهزة المذكورة في الأحزاب، ومؤسسة المعارضة الديمقراطية، والنواب، والعمد، والصحافة، والجمعيات، وهيئات الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، فضلا عن أجهزة الرقابة القضائية والإدارية.
وحين يتجاوز المراقبون الهواة هذه المؤسسات، ويقررون توجيه خطابهم مباشرة إلى الرأي العام والحكومة عبر المنصات الرقمية، فإنهم يطعنون في مصداقية الهيئات الرقابية سالفة الذكر؛ تلك التي أوجدتها الدولة لتكون وسيطا بين الأفراد والسلطة من جهة، وحاجزا يحول دون كشف المستور على الملأ من جهة أخرى، مايتطلب من الحوار المرتقب إدراج علاج تلك الظاهرة في جدول أعماله.
ومن المؤسف أن أغلب المنادين اليوم بدولة القانون والمؤسسات والديمقراطية عبر الفضاء الافتراضي، يسلبون تلك المؤسسات مبرر وجودها، رغم تشبثهم بها في أحيان أخرى.
فهل من المقبول أن تغدو أخصّ خصوصيات العمل الحكومي منثورة على صفحات التواصل الاجتماعي؟
أم أن أعراض الناس باتت مستباحة ونهبا لا حرمة لها؟
ومما يلاحظ أن البثوث المباشرة عبر وسائل التواصل قد يرافقها تظلم إداري أو قضائي؛ إذ الإدارة والقضاء يعدان من صميم أجهزة الرقابة كما بينا سلفا، وباب التظلم فيهما متاح،
أما التحاكم المباشر إلى الجمهور (الشارع) كما كان سائدا في أثينا عهد سقراط، فلم يعد أمرا ممكنا في الدولة الحديثة.
وهنا أدق ناقوس الخطر؛ ما دام تحييد مؤسسات الرقابة يفضي حتما إلى التصادم المباشر بين الحكومة والمواطن إذا نصب الأخير نفسه رقيبا عبر بثوثه الفوضوية، ساحبا اعترافه بمؤسسات الرقابة المعتمدة والتي لا تمثل الأغلبية بل تمثل المعارضة كذلك.
ومن جهة أخرى فإن هذا الخلل لا يبرر بأي حال انتهاك حقوق المدونين مهما كانت زلاتهم وأخطاؤهم.
وعليه قررت الدفاع عن بعض من شملهم الاتهام ظلما، رغم كوني من داعمي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ إيمانا بمبدأ الفصل بين الواجب المهني للمحامي المطالب بمحاكمة عادلة، وبين الموقف السياسي، فما لله لله، وما لقيصر لقيصر.
إن المناصرة القانونية للمعتقلين —بعيدا عن التجاذبات السياسية— تعزز الثقة في مرفق القضاء، بوصفه أحد أهم أجهزة الرقابة التي تواجه اليوم إكراها معنويا وضغطا غير مسبوق من وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تحاكي في بعض تجلياتها المحاكمات الشعبية في العهد اليوناني القديم.
وفي الختام أتذكر قول الله تعالى في قصة نبيه شعيب عليه السلام : ﴿ قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ مِّن رَّبِّی وَرَزَقَنِی مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنࣰاۚ وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَاۤ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَـٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ (٨٨) سورة هود.
نقلا عن صفحة الكاتب:










