شيراتون نواكشوط ومحدودية الإشغال…

بلقيس باب أحمد

إن ما كشفه تقرير موقع The Africa Capital Report بشأن محدودية نسبة إشغال فندق شيراتون نواكشوط، التي لم تتجاوز 20% في يناير 2026، وفق البيانات المنقولة عن مؤسسة التمويل الدولية، يستحق قراءة تتجاوز حدود الأداء التجاري لفندق بعينه، لتفتح نقاشًا أوسع حول واقع السياحة في موريتانيا، ومدى قدرة العاصمة نواكشوط على التحول إلى وجهة إقليمية لاستقطاب رجال الأعمال والمؤتمرات والتظاهرات الدولية.

فالمسألة لا تتعلق بفندق تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 90 مليون دولار فحسب، ولا بقدرته على توفير غرف وخدمات بمواصفات دولية، وإنما بمدى توافر البيئة الاقتصادية والسياحية القادرة على استيعاب هذا النوع من الاستثمارات … وتوليد طلب مستمر على خدماته، وضمان مساهمته في الدورة الاقتصادية الوطنية.

فالفندق الكبير لا يصنع الحركة السياحية بمفرده، بل يحتاج إلى مدينة قادرة على استقطاب الزوار وصناعة المناسبات التي تدفعهم إلى القدوم وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والتجارب التي تجعل إقامتهم مجدية ومريحة وقابلة للتكرار.

إن محدودية الإشغال وإن كانت لا تكفي وحدها للحكم على الجدوى الاقتصادية للمشروع ولا سيما في مرحلة التشغيل الأولى، فإنها تطرح تساؤلات مشروعة حول حجم الطلب الفعلي على الإيواء الفندقي الراقي في نواكشوط ومدى تناسب الاستثمارات المنجزة مع وتيرة النشاط الاقتصادي والمؤسسي والسياحي في العاصمة.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات حين ننظر إلى السياحة باعتبارها منظومة مترابطة، لا مجرد منشآت فندقية منفصلة؛ فالإيواء يرتبط بحركة الأعمال، وهذه الحركة تتأثر بدورها بحجم المؤتمرات والملتقيات والمعارض والزيارات الرسمية والأنشطة الاستثمارية التي تستقطب مشاركين من خارج البلاد.

ومن هذا المنطلق، فإن محدودية وتيرة الفعاليات الدولية وضعف انتظام التظاهرات القادرة على جذب الوفود الأجنبية، قد يشكلان أحد العوامل التي تحد من نمو الطلب على الخدمات الفندقية والسياحية في نواكشوط …فالمؤتمرات الاقتصادية، والمنتديات الاستثمارية، والمعارض المتخصصة، والملتقيات الثقافية والعلمية، لا تمثل مجرد أنشطة بروتوكولية أو مناسبات عابرة، بل تشكل محركات اقتصادية تولّد طلبًا على الإقامة والنقل والاستقبال والمطاعم وخدمات التنظيم والترجمة والإرشاد السياحي.

كما أن استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والشخصيات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك فنادق فاخرة أو قاعات مجهزة للاجتماعات، وإنما يحتاج إلى رؤية واضحة لتسويق العاصمة، وأجندة سنوية للفعاليات ذات البعد الدولي، وشبكة من الشراكات القادرة على تحويل المؤهلات الاقتصادية والثقافية للبلاد إلى فرص حقيقية للاستضافة والاستثمار والتبادل.

وهنا تبرز إحدى الإشكالات التي تستحق اهتمامًا جادًا في السياسات السياحية الوطنية : هل نعمل على تطوير البنية التحتية السياحية بالسرعة نفسها التي نعمل بها على خلق الطلب الذي يضمن استدامة تشغيلها؟

إن إنشاء المنشآت الفندقية الكبرى يمثل خطوة مهمة في تطوير العرض السياحي، لكنه لا يغني عن الاستثمار في التسويق والترويج، واستقطاب الفعاليات، وتطوير المنتجات السياحية، وتأهيل الكفاءات المهنية. فالمنافسة بين الوجهات لم تعد تقوم على جودة الفنادق وحدها، بل على قدرة كل مدينة على تقديم تجربة متكاملة، تبدأ بسهولة الوصول والاستقبال، وتمتد إلى جودة الخدمات وثراء التجربة الثقافية وتنوع الأنشطة، وفاعلية التنظيم.

وتنعكس هذه المعادلة بصورة مباشرة على المؤسسات السياحية الوطنية، ولا سيما الوكالات العاملة في مجال السياحة الثقافية وخدمات التنظيم. فحين تكون الحركة السياحية متقطعة، والفعاليات الدولية محدودة، تتقلص فرص العمل المنتظم أمام هذه المؤسسات، وتضعف قدرتها على الاستثمار في التكوين والتأطير وتطوير الخدمات واستقطاب الكفاءات … كما تضيع فرص مهمة لربط الإقامة الفندقية بالرحلات الثقافية، وزيارات المواقع التاريخية والتعريف بالموروث الموريتاني المادي واللامادي.

وفي المقابل، يمكن لسياسة ناجعة لاستقطاب المؤتمرات والوفود الدولية أن تخلق دورة اقتصادية تتجاوز الفندق المستضيف … لتشمل وكالات السفر والسياحة، وشركات النقل، ومنظمي الفعاليات، والمرشدين السياحيين، والمطاعم، والحرفيين، والمنتجين المحليين. وبذلك تصبح السياحة رافعة لتوزيع المنافع الاقتصادية، لا نشاطًا محصورًا في عدد محدود من المنشآت الكبرى.

ولا ينبغي أن يُفهم هذا الطرح باعتباره حكمًا على فشل مشروع شيراتون نواكشوط، أو انتقاصًا من أهمية الاستثمار الفندقي في البلاد .. فالتقييم الموضوعي يتطلب الاطلاع على تطور نسب الإشغال منذ بدء التشغيل ومقارنة الأداء بمؤشرات السوق ،ومعرفة متوسط مدة الإقامة والأسعار ومصادر الطلب، فضلًا عن دراسة الالتزامات المالية للمشروع ،كما أن نسبة إشغال شهر واحد لا تكفي وحدها لتكوين حكم شامل على أدائه التجاري.

غير أن التقرير يتيح فرصة لإعادة طرح سؤال أوسع حول الاستراتيجية الوطنية التي يفترض أن تواكب الاستثمارات الفندقية الكبرى، وتضمن وجود طلب مستدام على خدماتها وتحقق في الوقت نفسه قيمة مضافة للاقتصاد المحلي؟!

إن الإجابة تقتضي الانتقال من تنظيم الفعاليات بصورة متفرقة إلى بناء سياسة مؤسسية لاستقطابها، تقوم على إعداد أجندة سنوية واضحة للمؤتمرات والمنتديات والمعارض، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسويق نواكشوط بوصفها وجهة للأعمال والاستثمار، إلى جانب تنويع الفعاليات لتشمل قطاعات التعدين والطاقة والصيد البحري والثقافة والتعليم والبحث العلمي.

كما تقتضي إشراك الفاعلين الوطنيين في القطاع السياحي، والاستفادة من خبراتهم في تصميم برامج الاستقبال والتنظيم والزيارات المرافقة وربط التظاهرات الدولية بمنتجات سياحية تعرف الضيوف على المدن التاريخية والمواقع الطبيعية والخصوصية الثقافية لموريتانيا .. فالقيمة الحقيقية للزيارة لا تقاس بعدد المشاركين الذين حضروا فعالية فحسب، بل أيضًا بمدة إقامتهم .. وحجم إنفاقهم .. ومدى استفادة المؤسسات المحلية منهم ..وما تتركه الزيارة من علاقات وفرص تعاون واستثمار.

من المهم في هذا السياق اعتماد مؤشرات دورية وشفافة تقيس تطور الإشغال الفندقي، وحجم المشاركة الدولية في الفعاليات، ومتوسط مدة إقامة الزوار، ومساهمة سياحة الأعمال والمؤتمرات في الإيرادات السياحية، ومدى استفادة المؤسسات الموريتانية الصغيرة والمتوسطة من النشاط المرتبط بهذه التظاهرات … فبمثل هذه المؤشرات يمكن الانتقال من الانطباعات العامة إلى تشخيص دقيق ومن تشخيص المشكلات إلى صياغة سياسات قابلة للقياس والتقييم.

إن التحدي الذي تواجهه نواكشوط لا يتمثل فقط في امتلاك فنادق بمواصفات دولية، بل في بناء مدينة تمتلك القدرة على استقطاب الحركة الاقتصادية والثقافية والمهنية الدولية، وتحويلها إلى طلب مستمر ينعش الفنادق والمؤسسات السياحية ويخلق فرص العمل، ويرفع جودة الخدمات.

فنجاح الاستثمار الفندقي لا ينفصل عن نجاح الوجهة التي تحتضنه.. والسياحة لا تنهض بالمباني وحدها، بل بالرؤية والتخطيط والفعاليات والشراكات وجودة الخدمات …
ومن ثم، فإن ما يطرحه تقرير شيراتون نواكشوط ينبغي أن يكون مدخلًا لنقاش وطني جاد حول كيفية الانتقال من الاستثمار في البنية التحتية السياحية إلى صناعة وجهة متكاملة قادرة على المنافسة والاستدامة.

فالسؤال الأهم ليس كم كلف الفندق، وما نسبة إشغاله؟ بل ماذا نفعل لكي تصبح نواكشوط وجهة يقصدها العالم، لا مدينة تكتفي بانتظار من يأتي إليها ؟

نقلا عن صفحة الكاتبة: بلقيس باب أحمد

ثلاثاء, 17/11/2026 - 23:12