من أرشيف: 2014 (الحلقة 5)

ماموني ولد مختار

مواقف مثيرة في مسيرتي الصحفية: رفض الرقابة وثمن الحرية.
على الرغم من اختلاف الأنظمة والأزمنة والشخصيات التي صدرت عنها قرارات الحرمان والعقوبات والتهديدات والاعتداءات التي استعرضتها في الحلقات السابقة، فإن القاسم المشترك بينها جميعا كان نشر حقائق لم يكن أصحابها، سواء كانوا أنظمة أو هيئات أو أفرادا، يرغبون في اطلاع الرأي العام عليها.
وكان رفضي للرقابة، باعتبارها نقيضا للحرية التي دفعتني إلى اختيار الصحافة دون غيرها من المهن، عاملا مشتركا في معظم المضايقات والعقوبات التي تعرضت لها خلال مسيرتي المهنية.
لقد اخترت الصحافة، رغم أن نصيبي من التعليم النظامي كان محدودا جدا، في وقت كانت فيه التجارة في السنغال، وهي مهنة آبائي وأجدادي، متاحة أمامي، ولا تتطلب المستوى التعليمي نفسه الذي تستلزمه ممارسة العمل الصحفي.
وربما يعود سبب تعلقي بالصحافة إلى حادثة تعرضت لها في طفولتي.
فقد سحبني أكبر إخوتي من مدرسة السوق في نواكشوط سنة 1967، واصطحبني معه إلى البادية. وفي صباح اليوم الأول هناك، أخذ محفظتي وأشعل فيها النار، بما كانت تحتويه من كتب، بينها قصص كثيرة كان المركز المصري يهديها إليّ، حيث كان الشاعر الكبير أحمد ولد عبد القادر، الذي كنت أسكن معه، يصحبني إليه.
وكان من بين ما احترق أيضا مصوّرة أهداها إليّ اللبناني حجار.
لقد ترك إحراق المحفظة وما فيها أثرا عميقا في نفسي، إذ ولّد لديّ تعاطفا مبكرا مع الكتب، ونفورا من إحراقها، وزاد من تعلقي بأدوات التصوير. ولعل هذه الحادثة تختصر جانبا من علاقتي المبكرة بالقراءة والصورة، وهما أداتان لازمتاني لاحقا في مختلف مراحل حياتي ومسيرتي الصحفية.
فقد كنت، ولا أزال إلى حد ما، رغم تقدمي في السن، لا أستطيع النوم قبل قراءة كتاب أو مجلة أو جريدة. وكنت أقضي معظم أوقاتي في المراكز الثقافية بنواكشوط، حيث كنت أعرف أماكن جميع الكتب، وكان العاملون فيها يعرفونني جميعا، ويسمحون لي باستعارة أي كتاب، لأعيده إليهم بعد قراءته.
كما كنت أحرص دائما على اقتناء كاميرا للتصوير، ولا أزال أمتلك واحدة حتى يومنا هذا.
وكان رفضي للرقابة أحد الأسباب الرئيسية لحرماني من تولي المسؤوليات خلال عملي في الوكالة الموريتانية للأنباء، إذ لم يُسمح لي مطلقا بالحصول على إجازة نشر الأخبار طوال سنوات عملي فيها.
فالمعيار الذي كان يحكم إسناد هذه المسؤولية لم يكن المهنية أو الموضوعية أو احترام حق الناس في الإعلام، بقدر ما كان القدرة على التحكم فيما يُنشر وما يُحجب، ومدى الالتزام بالرقابة المفروضة على العمل الصحفي في وسائل الإعلام الرسمية.
وعندما منحني زميلي العزيز عبد الله السيد حق النشر خلال فترة إدارته لقطاع التحرير بالوكالة، ألغى سلفه ذلك الحق.
وكان هذا الحرمان من بين الأسباب التي دفعتني إلى التوجه نحو العمل في الإعلام المستقل منذ بدايات نشأته، كلما أتيحت لي الفرصة، واضعا شرطا أساسيا لا أقبل التنازل عنه، وهو حرية النشر وعدم إخضاع موادي للرقابة، دون أن تكون المكاسب المادية أولوية بالنسبة إليّ.
ولهذا، وكما ذكرت في حلقة سابقة، عملت مع أباه ولد السالك مقابل خمسة آلاف أوقية، ورفضت عرضا بقيمة خمسة وثلاثين ألف أوقية في صحيفة «البشري».
كما قبلت التعاون مع وكالة نواكشوط للأخبار، بعد تأسيسها سنة 2007، بموجب اتفاق مع مديرها، الزميل العزيز محمد محمود ولد أبو المعالي، يقوم على شرط واحد، هو ألا تُصادر موادي الصحفية أو تخضع للرقابة.
وقد وفى ولد أبو المعالي بالتزامه، رغم المشكلات التي تسببت له فيها أحيانا، نتيجة استغلالي الواسع لمساحة الحرية التي أتيحت لي، للمرة الأولى في حياتي المهنية، دون قيود.
وأتذكر في هذا السياق أنني رفضت نشر خبر يتعلق بمفاوضات دكار، ويتناول موقف الوفد الممثل لمحمد ولد عبد العزيز، بناء على طلب من شيخنا ولد النني، مالك وكالة نواكشوط للأخبار، الذي كان يشغل منصب القنصل العام في دكار، مشترطا الحصول على موقف وفد المعارضة من الموضوع نفسه، حتى يتسنى نشر الموقفين معا.
وعندما اتصل ولد النني بمدير الوكالة، محمد محمود ولد أبو المعالي، أبلغه هذا الأخير بأنه ما دام ماموني قد رفض نشر الخبر، فإنه لا يستطيع نشره.
وقد احترم ولد أبو المعالي موقفي، رغم أنه مدير الوكالة، كما احترمه مالكها ولد النني.
وهنا لا يسعني إلا أن أشهد لله بأنهما لم يتدخلا يوما فيما أنشر أو لا أنشر، وإنما كانا يناقشان معي ما أنشر، بصفتهما قارئين ومهتمين بالشأن العام.
وفي السياق نفسه، أذكر أنه بعد نشري موضوع لقاء محمد ولد عبد العزيز بالأغلبية البرلمانية، وهو الموضوع الذي كان السبب المباشر في فصلي التعسفي من العمل، طلب مني شخص مهم حذف اسم المملكة العربية السعودية من النص، واستبداله بعبارة من قبيل «دولة نتحفظ على ذكر اسمها»، أو بأي صيغة أخرى أختارها.
لكنني رفضت ذلك، لأنني اعتبرته حرمانا للقارئ من معرفة الحقيقة، وتنازلا عن مبدأ أساسي من مبادئ العمل الصحفي.
كما سبق أن رفضت طلبا مماثلا من قادة تكتل القوى الديمقراطية، بمن فيهم الرئيس أحمد ولد داداه، بحذف بعض الفقرات من مقابلتي معه، وهي الفقرات التي ترتبت عليها لاحقا تداعيات ومشكلات، من بينها الاعتداء الذي تعرضت له.
لقد كلفني موقفي الرافض للرقابة ثمنا باهظا؛ فقد كان وراء حرماني من المسؤوليات طوال ستة وثلاثين عاما من عملي المهني، وكان سببا في تعرضي للتهديدات والمضايقات والاعتداءات، كما كان سببا في فصلي التعسفي من العمل، فضلا عن رفض غالبية أصحاب المؤسسات الإعلامية المستقلة التعامل معي، بحجة أنني أرفض الرقابة، وأن التعاون معي قد يتسبب لهم في مشكلات مع النظام.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد ظل موقع «ديلول»، منذ إطلاقه قبل خمسة عشر شهرا، محروما من أبسط أشكال الاشتراك أو الدعم، رغم عشرات الرسائل التي وجهتها إلى المؤسسات المعنية.
ولم أتلق ردا على تلك الرسائل إلا من هيئة «سنيم» الخيرية، قبل أسبوعين، متضمنا دعما ماليا قدره عشرون ألف أوقية. غير أنني قررت عدم استلام المبلغ، لأنه وصل بعد اتخاذي قرار اعتزال الصحافة.
وكان الاستثناء الوحيد من هذا الحرمان ما قدمه لي معالي الوزير محمد عبد الله ولد اداعة، عندما كان مديرا عاما لشركة «سنيم»، رغم أنه لم تكن تربطني به أي علاقات خاصة، ولم يسبق أن كان بيننا احتكاك أو تعامل مباشر. فقد اتصل بي مستشار الإعلام في الشركة، الزميل باري، وأبلغني أن المدير العام طلب منه الاتصال بي لتقديم طلب مساعدة باسم موقع «ديلول». وبعد تقديم الطلب، سلمني المستشار مبلغ مائتي ألف أوقية، وهو مبلغ كبير بالنسبة إليّ في تلك الظروف.
وعلى الرغم من كل ما تعرضت له من تهديدات ومضايقات وحرمان مهني، فإنني لست نادما على أي موقف اتخذته خلال مسيرتي الصحفية.
لقد اخترت هذه المهنة إيمانا مني بأنها رسالة، وأن جوهرها نقل الحقيقة إلى الناس، لا إرضاء أصحاب النفوذ أو الخضوع لرغبات السلطات والهيئات والأفراد.
وقد دفعت ثمنا باهظا لتمسكي بهذا المبدأ، لكنه ثمن لا أشعر بالندم عليه، ولا أعتبره خسارة في ميزان تجربتي المهنية.
لم تكن الحرية بالنسبة إليّ شعارا أرفعه في المناسبات، وإنما كانت شرطا أساسيا لممارسة مهنتي، ومبدأ لم أقبل المساومة عليه، مهما كانت النتائج والتبعات.
ولو عاد بي التاريخ إلى الوراء، ووجدت نفسي أمام الوقائع والاختيارات نفسها، لما غيّرت مواقفي، ولما تنازلت عن حقي في النشر أو عن حق القارئ في معرفة الحقيقة.

اثنين, 16/11/2026 - 07:31