هناك إجماع من المنصفين على وجود حركية لافتة في أداء العمل الحكومي بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي نحو تجسيد وتنفيذ برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على نحو مثير للإعجاب ويعطي أملا حقيقيا في إحداث نهضة تنموية و عمرانية تستحقها موريتانيا وتمتلك إمكانات تحقيقها متى توفرت الإرادة الجادة والإدارة الكفؤة والطموحة.
.
ورغم الجهود المقدرة للحكومات المتعاقبة ،لكن من الواضح أن هناك حركية جديدة غير مسبوقة في العمل الحكومي ،من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة، حتى وصلنا إلى مرحلة تقديم حصيلة عمل حكومي مقنعة وذات مصداقية عالية،تليق بطموح فخامة رئيس الجمهورية البلد وجديرة بتنزيل مفردات مشروعه المجتمعي على نحو لائق ومثير للإعجاب.
لقد بدت خارطة الإنجازات في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية في مجالات الطرق والماء والكهرباء ....ملفتة ومبشرة بأمل جديد للسكان في تمتعهم بحقهم في خيرات بلدهم وتحسين حياتهم ومستويات معيشتهم وصحة وتعليم أبناءهم،صحيح أنه لايزال الكثير مما هو مطلوب ولكن ماتم يمثل بحق إنجازات تستحق الإشادة والتنويه وخطوات موفقة في الإتجاه الصحيح.
وكان من اللافت في هذه السياسات التنموية الجمع بين تنمية وتطوير العاصمة وبين تنمية الولايات الداخلية التي تمثل جسم الوطن و أطرافه والتي بقيت مشلولة تنمويا ومهمشة في البرامج الحكومية المتعاقبة ،فقد تمت برمجة وتجسيد إنجازات تنموية مهمة في هذه الولايات على مختلف الصعد بإشراك و تشاور مع السكان في تحديد الأولويات الأكثر إلحاحا وهو توجه تنموي ديمقراطي شفاف وشديد الأهمية.
ويبقى البعد الاجتماعي للسياسات والبرامج الحكومية
والذي عرف تطورا كبيرا في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو الثابت الأبرز في حصيلة العمل الحكومي ،فالبلد بحاجة كبيرة للمزيد من البرامج والمبادرات في هذا السياق لما فيها من تعزيز للتماسك المجتمعي وتقوية للوحدة الوطنية وهي الشروط الضرورية لتقوية الدولة والتي بدورها تمثل الأرضية الملائمة لتعزيز الديمقراطية وحكم المؤسسات فالديمقراطية نظام لإدارة الدولة ولكي تكون لديك ديمقراطية قوية ينبغي أن تكون لديك أولا دولة قوية -كما يقول خوان لينز ـ والسير في مسار تقوية الدولة يمر عبر بناء مؤسسات حكومية مستجيبة وفاعلة وتعزيز التماسك المجتمعي وبناء اقتصاد يحقق الرفاه للسكان وهي مسارات طويلة وصعبة ولكن الأهم هو الوعي بها والإهتداء إلى السير وفق خطوطها بثبات.
وفي الحقيقة مشاكل موريتانيا ليست صعبة ولا مستعصية وتنميتها والنهوض بها عملا ممكنا، لكنه يحتاج إرادة إصلاح صادقة ورؤية شاملة ومستوعبة ،وعزم لايلين في محاربة الفساد والهدر وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة مع رأي عام شعبي متحفز ويقظ .
