Jeune Afrique: الرئيس الموريتاني يغلق ملف المأمورية الثالثة

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى وقف مختلف المبادرات الرامية إلى مراجعة الدستور الأمر الذي كان سيسمح له بالترشح لولاية ثالثة.

وأمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنصار بوقف جميع المبادرات الرامية إلى تعديل الدستور للسماح له بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما يمنعه الدستور حاليا بعد أن تم انتخابه في عام 2009 وعام 2014. وفي بيان بتاريخ 15 يناير، أشار الرئيس إلى "موقفه الثابت، والرافض-في مناسبات عدة- لأي عمل يؤثر على المواد 26 و 28 و 99".

لعدة أسابيع، والوزراء بدءا من الوزير الأول محمد سالم ولد بشير وقادة الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية يشرفون على مظاهرات نظمت في مختلف الولايات وفي العاصمة تطلب من الرئيس أن يعيد ترشيح نفسه.

وتوجت هذه المساعي بقيام 110 نائبا في الجمعية الوطنية بإعداد قانون عضوي يعدل المواد الثلاث المذكورة بدءا من المادة 28 التي تنص على: "إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط." وبما أن الحزب الحاكم والأغلبية يمتلكون أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية فقد كان من المؤكد أن تتم الموافقة على التعديل الدستوري كما خطط له.

لكن هذه الخطوة أثارت عاصفة سياسية في موريتانيا وإدانة دولية كما أن من شأنها أن تتناقض خصوصا مع التصريحات المتكررة للرئيس. وقد أعلن أنه لن يغير الدستور لصالحه وانه لن يسعى لفترة ولاية ثالثة في مايو ويونيو 2019. واتساقا مع سبق أن أعلنه من قبل اختار محمد ولد عبد العزيز أن ينهي مشروع مؤيديه حتى لو كان رؤساء وزرائه الثلاثة المتعاقبين وصديقه الجنرال غزواني مؤيدين للتعديل. وأدى تصريحه في النهاية إلى تبديد الشكوك لدى المعارضة "الراديكالية" حول نواياه الحقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من ناحية أخرى يبقى الغموض كليًا حول اسم الخليفة الذي سيدعمه الرئيس المنتهية ولايته. "حتى يومنا هذا لا أحد يستطيع أن يدعي معرفة من سيختار" كما يعترف بذلك أحد المقربين. وينبغي أن يتم الكشف اسم الخليفة المحتمل في 5 مارس وقت انعقاد المؤتمر العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم و لتجديد طاقمه القيادي وتعيين مرشحه الرئاسي. ولا أحد يشك في أنه سيكون على اتفاق تام مع محمد ولد عبد العزيز الذي ينوي البقاء لاعبًا رئيسيًا على الساحة السياسية في موريتانيا.

ترجمة موقع الصحراء 

المتابعة الأصل اضغط هنا

ثلاثاء, 29/01/2019 - 10:22