قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة موّلت برامج اجتماعية واسعة اعتمادًا على الموارد الذاتية للدولة، بالتوازي مع تنفيذ برامج استثمارية وصفها بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديم برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم السبت، أن الحكومة وجهت جل الهوامش التي أتاحتها السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، مراعاةً لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه التدخلات شملت تحويلات نقدية للأسر، ومساعدات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، ودعم أسعار المحروقات والكهرباء، إلى جانب زيادات في الرواتب والعلاوات.
وفي قطاع التعليم، أشار الوزير الأول إلى استفادة أكثر من 1200 مدرس من صندوق سكن المدرس، مؤكدًا أن التحضيرات جارية لنشر لائحة الدفعة الثانية من المستفيدين، التي تضم، وفق عرضه، 227 مدرسًا.
كما تحدث عن توفير التأمين الصحي لأكثر من 52 ألف طالب جامعي، وتعميم المنح على جميع طلبة التعليم العالي المنحدرين من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي، بما يشمل أكثر من عشرة آلاف طالب، وتوفير النقل المجاني لهم من الحرم الجامعي وإليه.
واعتبر ولد اجاي أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وإتاحة موارد لتمويل التدخلات الاجتماعية، رغم الأزمات الدولية.
