برر عزيز انقلابه على سيدي بتعطيل عمل بالبرلمان، وقدم نموذجين أساسيين هما: عدم تشكيل محكمة العدل السامية، وعدم القدرة على التحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو. فماذا حصل؟
قام عزيز بتشكيل محكمة العدل السامية عقب الانقلاب انتقاما من سيدي، وجرجر زوجته إلى التحقيقات. لكنه عطل المحكمة مباشرة بعد ذلك إذ لم تشكل بعد انتخابات 2014 إلى الآن. كما أن عائلة عزيز تمتلك هيئة ذات أموال كبيرة وآليات ضخمة ولا يستطيع أحد التحقيق في ذلك!
أما أداء البرلمان في ظله فيكفي مثلا أن هذه الدورة البرلمانية التي تختتم بعد ثلاثة أيام كانت الوحيدة في تاريخ الجمعية التي لم تتم فيها مساءلات للوزراء، وذلك بسبب عدم تمرير المساءلات إلى مؤتمرات الرؤساء في الوقت المناسب، رغم إيداعها منذ فترة. فقد تقدمتُ بخمسة اسئلة تتعلق بالتعليم والمياه والصرف الصحي والخارجية وافلاس الشركات ومشكل المطبعة الوطنية (قبل سحب الأخير بعد حل المشكل). كما تقدم زملاء آخرون باسئلة مثل النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل (سؤال في العدل) والنائبان سيدي احمد ولد احمد وأحمدي ولد حمادي في التعليم، ولم تحل الجمعية أيا من ذلك إلى الجهات الحكومية!
في جلسات النقاش يُكبل النواب بمحدودية الوقت (ثلاث دقائق غالبا) مهما كانت أهمية الموضوع وتشعبه. ولا يجد النواب الجادين غير المقاطعات والتهديد بالعقاب بالنظام الداخلي سيء المضمون، حيث يحد من دور النواب يمنح صلاحيات لا محدودة للرئاسة ويعرقل لجان التحقيقات بصعوبة الشروط وخاصة بطلب توفر عدد كبير من النواب. ومعلوم موقف اغلبية النواب _ مع الأسف _ والآلية التي وصلوا بها، وما درس محاولة الانقلاب على الدستور منا ببعيد.
وثالثة الأثافي ما يسمونه "الخروج على الموضوع" حيث اصبح سيفا مصلتا مرفوعا في وجه اي نائب يطرح مشاكل المواطنين من خارج المواضيع المرسومة حتى ولو كان المسؤول عن هذه المشاكل هو الذي يناقَش. والغريب ان هذه المواضيع قد لا تكون اولوية في حياة المواطنين مثل الأمن والتعليم والصحة والبطالة والضرائب الخ وهنا اذكر مثالا بسيطا حصل معي اليوم حيث كنا نناقش _ او يفترض ان نناقش _ وزير الداخلية بخصوص اتفاقية ثنائية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية تتعلق بالامن والارهاب والمخدرات وغسيل الأموال الخ، وما إن عرجت على امن نواكشوط انطلاقا من تجربة مجموعة من النساء من حي لمغيطي اعتصمن يوما كاملا امام البرلمان بسبب انعدام الأمن، حتى قاطعني الرئيس ورفض أن اكمل بحجة ان هذا خارج الموضوع، فاي موضوع اهم من الأمن في ظل حضور المسؤول الأول عن الداخلية؟!
إن دور الجمعية الوطنية معطل بالنصوص وبالممارسة وبتدخل الجهاز التنفيذي في دورها واللامبالاة بتوصيات النواب واقتراحاتهم، علاوة على دور بعض النواب الذين يتماهون كثيرا مع الحكومة بدرجة تقتل دورهم كمشرعين ومراقبين على أداء الحكومة!
