نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، ارتباط تغيير الحكومة بحسابات سياسية أو بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرًا أن إقالة الحكومة وتشكيلها إجراء عادي يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية التي يكفلها الدستور.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس يمارس هذه الصلاحيات وفق تقديره لما يخدم تنفيذ برنامجه والوفاء بالتزاماته أمام الشعب الموريتاني، وذلك ردًا على تساؤلات أثيرت بشأن إقالة الحكومة الأسبوع الماضي وتشكيل الحكومة الجديدة.
واستشهد ولد أييه بتصريحات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائه بالصحافة الوطنية، التي أكد فيها أن اهتمامه منصبّ على مواصلة تنفيذ برنامجه إلى آخر يوم، وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب الموريتاني، والالتزام بما يقرره الدستور.
وفي حديثه عن أولويات التشكيلة الجديدة، قال ولد أييه إن توجيهات الرئيس إلى الوزير الأول ركزت على مواجهة تداعيات الظرف العالمي، وتسريع الخدمات وتنويعها، وتحسين الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الرئيس جدّد هذه التوجيهات خلال أول اجتماع للحكومة بتشكيلتها الجديدة.
وأضاف أن المطلوب يشمل وضع استراتيجيات وتدابير للتخفيف من تأثيرات الأوضاع العالمية على البلاد، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقريبها من المواطنين، وفتح أبواب الإدارات للاستماع إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها.
وأكد أن تشكيل الحكومة استند إلى هذه المحددات، معتبرًا أنها مطالبة بالاستجابة للظروف التي تشكّلت فيها، ووصفها بأنها منسجمة وتعي المسؤوليات الموكلة إليها.
كما أشاد بالأدوار التي أدّاها الوزراء السابقون في تنفيذ البرنامج الرئاسي، وبجهودهم في تحمل المسؤوليات المسندة إليهم، مؤكدًا أن مغادرتهم الحكومة لا تعني ابتعادهم عن دعم الرئيس وبرنامجه، وأن الوزراء المستمرين في مناصبهم ليسوا أكثر دعمًا له من زملائهم المغادرين.
وأشار إلى أن الإسهام في تنفيذ التوجهات العامة لا يقتصر على عضوية الحكومة، وأن الوزراء السابقين يمكنهم مواصلة أدوارهم من مواقع أخرى ضمن الأغلبية الرئاسية.
