طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي، في قضية حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، إلى السلطات المختصة دون تأخير أو انتقائية، ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفق القانون.
وقال القطب، في بيان اليوم الجمعة، إن تقرير لجنة التحقيق كشف عن اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية تستوجب تحديد المسؤوليات، ومعالجة أسباب الحريقين اللذين وقعا يومي 21 و22 أغسطس الماضي، واتخاذ تدابير تمنع تكرارهما.
وحذّر من أن يلقى التقرير مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، قال إنها كشفت اختلالات وحددت مسؤوليات، دون أن تفضي دائمًا إلى مساءلة رادعة تتناسب مع حجم المخالفات.
واعتبر أن تحديد المسؤوليات دون ترتيب آثارها القانونية واتخاذ العقوبات المناسبة بحق من تثبت إدانتهم يُفرغ أعمال الرقابة والتحقيق من مضمونها، ويكرّس الإفلات من المساءلة.
ودعا القطب إلى تنفيذ توصيات التحقيق، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية والشفافية في تسيير «صوملك»، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة، وضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ التوصيات.
وأكد أن حماية المال العام تتطلب، إلى جانب تشكيل لجان التحقيق وإصدار التقارير، إرادة سياسية تضمن المساءلة بعيدًا عن التدخلات والاعتبارات المخالفة للقانون، مشددًا على حق المواطنين في خدمة كهربائية آمنة ومستقرة ومعرفة أوجه التصرف في المال العام.
