رأت لجنة التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء أن الاستثمارات المنجزة في القطاع لم تقترن بتعزيز مماثل للتنظيم والكفاءات وإجراءات التسيير وقدرات القيادة داخل "صوملك".
وأوضح التقرير أن رفع قدرات الإنتاج والنقل، والعمل على تعزيز التوزيع، يحتاجان إلى قدرات مؤسسية وبشرية تضمن استغلال البنى التحتية الجديدة بكفاءة.
وأوصت اللجنة بالاستعانة بمشغّل عمومي مرجعي في قطاع الكهرباء لمواكبة الشركة في مراجعة هيكلتها وتوضيح المسؤوليات، وتحديث إجراءات التشغيل والصيانة، ونقل الخبرات بصورة مستدامة.
كما دعت إلى اعتماد إجراءات مفتوحة وشفافة وتنافسية لاختيار الأطر والقيادات، وإعداد خطة متعددة السنوات للتوظيف والتكوين وتنمية الكفاءات، تشمل مواكبة إعادة تشغيل مدرسة المهن.
