أوصت لجنة التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء بتسوية العلاقات المالية بين الدولة و«صوملك» وتوضيحها، بما يضمن شفافيتها وقابليتها للتوقع.
وشملت التوصيات معالجة المديونية، وتطبيق التعريفات المحددة من سلطة التنظيم، وإرساء آلية صريحة للدعم المالي الحكومي عند الاقتضاء، بالتوازي مع خفض ملموس للخسائر التجارية للشركة.
كما دعت اللجنة إلى تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير منشآت التوزيع وتأهيلها، بما يلائم التوسع في قدرات الإنتاج، مع عناية خاصة بشبكات الجهد المتوسط وتجهيزاتها.
وأوضح التقرير أن هذه التوصيات تستجيب لمواطن هشاشة هيكلية جرى توثيقها خلال التحقيق، ولا تُقدَّم باعتبارها نتائج مباشرة للحريقين.
