طالب رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، يعقوب ولد أحمد لمرابط، مؤسسات الدولة والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع الموقوفين في ملف المدونين الأخير.
وقال ولد أحمد لمرابط، في بث مباشر من أمام مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه قصد اللجنة للاستفسار عن أخبار الموقوفين، لكنه لم يجد مسؤولًا يتحدث إليه بشأن القضية.
وتأتي تصريحاته عقب توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، بينهم شقيق المدون سيدي محمد ولد اكماش وشقيقته، التي أوقفت في مدينة امبود ونُقلت إلى نواكشوط، بحسب تقارير صحفية.
