طالب النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد أعبيد الحكومة بتقديم كشف تفصيلي أمام البرلمان عن مآل التمويلات التي وافق عليها البنك الدولي لصالح موريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة، يوضح المشاريع المستفيدة والمبالغ المصروفة ونسب الإنجاز والنتائج المحققة.
وقال ولد الداه ولد أعبيد، في تدوينة نشرها اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على تمويلات لموريتانيا بنحو 1.64 مليار دولار بين يوليو 2019 ويونيو 2026، وهو مبلغ يقارب إجمالي التمويلات المعتمدة للبلاد خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى يونيو 2019، والبالغة نحو 1.63 مليار دولار، بحسب الأرقام التي أوردها.
واعتبر النائب أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات بشأن أثر التمويلات على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والزراعة والحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن اعتماد التمويل لا يعني صرفه بالكامل، وأن التمويلات قد تشمل قروضاً ميسرة ومنحاً والتزامات مالية مختلفة، مشدداً على ضرورة التمييز بين المبالغ المعتمدة والمصروفة فعلياً عند تقييم المشاريع.
وتساءل عن مدى انعكاس هذه الموارد على الخدمات الأساسية، في ظل ما وصفه باستمرار صعوبات الحصول على مياه الشرب، والانقطاعات الكهربائية، وتحديات تصريف مياه الأمطار، فضلاً عن مشكلات المدارس والمرافق الصحية ومحدودية فرص العمل للشباب.
ودعا ولد الداه ولد أعبيد الحكومة إلى عرض حصيلة التمويلات أمام البرلمان، مشروعاً مشروعاً، تتضمن طبيعة كل تمويل وقيمته والمبالغ المصروفة ونسبة التنفيذ والأثر على السكان، مؤكداً أن تقييمها ينبغي أن يستند إلى النتائج المتحققة على الأرض، لا إلى الاتفاقيات والتوقيعات والإعلانات.
