استعان البنك المركزي الموريتاني بأربع مؤسسات استشارية وقانونية دولية ضمن برنامج لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، يشمل إعداد قانون جديد للنقد والمال وإنشاء إطار لتسوية البنوك المتعثرة وتطوير سوق للديون المتعثرة.
وقال البنك، في نشرته الإخبارية رقم 12 لشهر أغسطس 2026، إن المؤسسات المشاركة هي Lazard وA&O Shearman وHughes Hubbard & Reed وClifford Chance.
وتتولى Lazard تنسيق ودعم عملية إصلاح وهيكلة القطاع المصرفي، فيما تعمل A&O Shearman على إعداد الإطار الخاص بقانون النقد والمال الجديد.
ويتولى Hughes Hubbard & Reed ملف إنشاء إطار لتسوية أوضاع البنوك، بينما يعمل Clifford Chance على وضع الإطار القانوني والمؤسسي لسوق ثانوية للديون المتعثرة.
ويستهدف البنك تأطير مشروع قانون النقد والمال خلال سبتمبر الجاري، على أن يكتمل إعداد مشروع القانون بحلول منتصف 2027، فيما يتوقع صدور أولى التعليمات المتعلقة بنظام تسوية البنوك قبل نهاية العام الحالي.
وتمتد مهمة إعداد سوق ثانوية للديون المتعثرة لمدة 18 شهرًا، على أن تستمر حتى نوفمبر 2027.
وبالتوازي، كشف البنك عن تحركات لإنشاء سوق مالية في موريتانيا، حيث شارك في اجتماع مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومصرف Rothschild & Co تناول مشروع إنشاء بورصة والتعاون مع Euronext لتطوير سوق مالية مستقبلية في نواكشوط.
كما تناول الاجتماع، المنظم في سياق التحضير لاستراتيجية «موريتانيا رؤية 2060»، تعزيز عرض الإصلاحات الاقتصادية الموريتانية خارجيًا وجذب الاستثمار وتطوير القطاع المنجمي وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي الجانب الرقمي، كشف البنك عن مواصلة اختبار مشروع محتمل لعملة رقمية للبنك المركزي، من خلال أسبوع من التجارب في بيئة اختبار ضمن مرحلة «إثبات المفهوم»، شملت حالات الاستخدام وخيارات تصميم العملة والوظائف التقنية للمنصة.
وأظهرت أرقام البنك ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% عام 2022 إلى 55% بنهاية 2025، بالتزامن مع إطلاق برنامج خاص بالتكنولوجيا المالية بالشراكة مع التعاون الألماني.
ويستهدف البرنامج الائتمان الرقمي وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» والتمويل التشاركي، مع فتح المجال أمام المشاريع الفائزة لاختبار منتجاتها في المختبر الرقمي والبيئة التنظيمية التجريبية للبنك المركزي.
