حذر ائتلاف المعارضة الديمقراطية من أي محاولة لاستخدام الحوار الوطني المرتقب غطاءً لفرض خيارات تتعارض مع الدستور أو الالتفاف على مقتضياته.
وقال الائتلاف، في بيان صادر اليوم الخميس، إن تزامن الدعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة مع التحضير للحوار الوطني يثير تساؤلات بشأن جدية الحوار ومصداقيته.
وأضاف أن مسؤولين في حزب الإنصاف الحاكم وعددًا من السلطات المحلية أطلقوا دعوات صريحة إلى مأمورية ثالثة، معتبرًا أنها تتعارض مع الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية وعددها، وتمس مبدأ التداول السلمي على السلطة.
وانتقد الائتلاف ما وصفه بتصاعد المتابعات القضائية والاعتقالات في صفوف المعارضة، ومن بينها توقيف القيادي في حزب «موريتانيا إلى الأمام» لبات ولد المعيوف، مطالبًا بالإفراج عن جميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين، ووقف التضييق على الحريات وضمان استقلال القضاء وحياده.
وأكد ائتلاف المعارضة أن نجاح الحوار الوطني يظل مرهونًا بتوفير مناخ سياسي هادئ تسوده الثقة والطمأنينة وتحترم فيه الحريات الأساسية.
