أظهرت المعطيات المرجعية المعتمدة في إعداد التعرفة الجديدة للمياه، والمبنية على مستويات الاستهلاك المسجلة في الوسط الحضري خلال عام 2025، أن نحو 95% من المشتركين لا يتجاوز استهلاكهم 30 متراً مكعباً.
وأوضحت المعطيات أن هذه الفئة، التي تمثل الغالبية الساحقة من المشتركين، استهلكت خلال العام الماضي ما يقارب 69% من إجمالي كميات المياه الموزعة على المشتركين المنزليين.
ورغم الوزن الكبير لهذه الفئات من حيث عدد المشتركين وحجم الاستهلاك، فقد أبقت التعرفة الجديدة على أسعار المياه المطبقة عليها دون تغيير، حيث ظل سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
كما تضمنت التعرفة الجديدة خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، بما يعزز الطابع الاجتماعي للتعرفة ويخفف الأعباء عن الأسر ذات الاستهلاك المحدود.
وأبقت التعرفة كذلك على سعر المياه الموزعة عبر الحنفيات العمومية عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لدورها في توفير المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الريفية وشبه الحضرية وللفئات محدودة الدخل.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق المعطيات المقدمة، حرص الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي لخدمة المياه وحماية الاستهلاك المنزلي الأساسي، مع توفير الموارد الضرورية لضمان استدامة الخدمة وتطوير البنى التحتية المائية ومواكبة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب.
