اعتمد قطاعا المياه والصرف الصحي والتجارة والسياحة تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنى التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب.
وتحافظ التعرفة الجديدة على أسعار الاستهلاك المنزلي حتى 30 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك مدتها شهران، دون أي تغيير، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
كما تضمنت التعرفة الجديدة خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، بما يخفف الأعباء عن الأسر ذات الاستهلاك المحدود.
وتتوزع تعرفة الاستهلاك المنزلي إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: من 0 إلى 14 متراً مكعباً خلال شهرين، بسعر 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب، ورسم ثابت قدره 35 أوقية جديدة شهرياً.
الفئة الثانية: أكثر من 14 إلى 30 متراً مكعباً، بسعر 28.3 أوقية جديدة للمتر المكعب.
الفئة الثالثة: أكثر من 30 إلى 50 متراً مكعباً، بسعر 45 أوقية جديدة للمتر المكعب.
الفئة الرابعة: أكثر من 50 متراً مكعباً، بسعر 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
كما أبقت التعرفة الجديدة على سعر المياه في الحنفيات العمومية عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لدورها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولدى الفئات محدودة الدخل.
وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية، حُددت التعرفة الموحدة للمياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية والتجارية بـ75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.
وتعتمد التعرفة الجديدة مبدأ التدرج حسب مستويات الاستهلاك، بما يوجه الدعم نحو الاحتياجات الأساسية للأسر، ويشجع على ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية، مع توفير موارد إضافية لتشغيل وصيانة المنشآت المائية وتوسعتها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتطوير البنية التحتية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني ويسهم في توسيع وتحسين خدمات المياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني.
