كشف المدير العام للضرائب المختار السالم ولد المنى أن 339 هيئة عمومية فقط من أصل 642 هيئة منشأة قانونا مسجلة ونشطة لدى الإدارة الضريبية، وهو ما يمثل 52.8%، مشيرا إلى أن نحو 20 هيئة ما تزال خارج السجل الوطني للمكلفين بالضريبة.
وقال ولد المنى، خلال ورشة حول النظام الجبائي للهيئات العمومية، إن الامتثال الضريبي لا يقتصر على دفع الضرائب، بل يشمل التسجيل لدى الإدارة الضريبية، وإيداع التصاريح في آجالها، وإمساك محاسبة مطابقة، وتوفير المعلومات المطلوبة، مؤكدا أن المديرية تعتمد نهجا يقوم على المرافقة والحوار مع المؤسسات العمومية.
وأضاف أن المديرية وفرت أدوات لتسهيل امتثال المؤسسات لالتزاماتها، من بينها بروتوكولات لجدولة الديون الضريبية وفق قدرة المؤسسات على السداد، مؤكدا أن الإدارة لم ترفض حتى الآن أي طلب جدي لتسوية الديون الضريبية.
وأشار المدير العام للضرائب إلى محدودية الإقبال على الخدمات الرقمية، موضحا أن 66 هيئة عمومية فقط انضمت إلى منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية، بينها 53 هيئة تقدم تصاريحها إلكترونيا، في حين لا يتجاوز عدد الهيئات التي تسدد ضرائبها عبر المنصة ثلاث هيئات، داعيا المؤسسات العمومية إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارة.
