قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة تعمل على تحقيق السيادة الطاقوية للبلاد من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وتقليص الاعتماد على استيراد مصادر الطاقة، وتعظيم مردودية قطاعي النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.
وأوضح ولد خالد، خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية خصصت للرد على أسئلة شفوية حول واقع المحروقات في موريتانيا، أن قطاع الطاقة يحظى بمتابعة مستمرة من طرف الحكومة، بهدف تطوير الإمكانات المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة والغاز، وتعزيز البنى التحتية المرتبطة بالطاقة.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا نفذت خلال الفترة ما بين 2019 و2023 عددا من الدراسات الاستراتيجية والمخططات التوجيهية التي أسهمت في وضع رؤية شاملة لقطاع الطاقة، تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتعزيز فرص إنتاج الصلب الأخضر.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى استثمار الموقع الجغرافي للبلاد وإمكاناتها الكبيرة في مجال الموارد المتجددة والاستخراجية، بما يمكنها من أداء دور محوري في التحولات العالمية الراهنة في مجال الطاقة.
وأعرب ولد خالد أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تقوم على تثمين الموارد الوطنية وتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة، بما يضمن استفادة الاقتصاد الوطني والمواطنين من الثروات المتوفرة.
