قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية يهدف إلى تعزيز المهنية والانضباط داخل القطاع، وترسيخ واجب التحفظ وحماية أسرار الدولة.
وأوضح ولد محمد الأمين، خلال عرضه مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية، أن التعديلات المقترحة تتضمن اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، مستمدة من المصطلحات المهنية الخاصة بالقطاع، بدلاً من التسميات الواردة في القانون الحالي.
وأضاف أن المشروع ينص كذلك على رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام إلى 66 عامًا، مساواةً بالرُّتب العليا في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضًا مراجعة أحكام المادة (22) المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة، وإلزامهم بالمحافظة على السر المهني، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو الاحتياط أو التقاعد، وحتى بعد انتهاء علاقتهم بالقطاع.
وأكد الوزير أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المتعلقة بحماية أسرار الدفاع والأمن والمصالح الأساسية للدولة.
وشدد ولد محمد الأمين على أن مشروع القانون يجسد التزام الحكومة بمواصلة تعزيز القدرات المهنية لمنتسبي الشرطة الوطنية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحياد والولاء، باعتبارها ركائز أساسية للعمل الأمني المهني والفعال.
