صادق البرلمان، خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في إبريل الماضي، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال عرضه أمام النواب، إن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، من أبرزها التصحر والجفاف والتغير المناخي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز إدارة المناطق الساحلية وتطوير الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد البحري، إلى جانب حماية البنى التحتية ووسائل العيش من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح ولد الشيخ سيديا أن التمويل يهدف إلى تعزيز الحكامة المؤسسية لتسيير المناطق الساحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تحسين القدرة على الصمود الساحلي من خلال إعادة تأهيل الحزام الرملي وترميم وتثمين النظم البيئية الحساسة، خاصة في الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
ويبلغ التمويل الممنوح بموجب الاتفاقية 50.3 مليون يورو، على أن يتم تسديده خلال 25 سنة، منها خمس سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 1.5% من الرصيد المسحوب، مع رسوم التزام بنسبة 0.5% سنويا على الرصيد غير المسحوب.
