ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، مساء الاثنين، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة جعفر هاشم ماء العينين، عرضا قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، تناول أهداف مشروع القانون وخصائصه الفنية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون خلال اجتماعه يوم 10 يونيو الماضي، حيث تشمل التعديلات وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، وزيادة الحد العمري للتقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين ليصبح 66 سنة، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني لأفراد الشرطة الوطنية.
