قال الصحفي السالك زيد إن مشروع قانون النفاذ إلى المعلومات من شأنه أن يعزز الرقابة المجتمعية على المال العام، عبر تمكين المواطنين والصحفيين من الوصول إلى المعلومات الرسمية المتعلقة بتسيير الموارد العمومية والصفقات، بما يرسخ الشفافية ويتيح التحقق من الوقائع استنادا إلى بيانات ووثائق رسمية.
وأكد السالك زيد، خلال مقابلة مع قناة TTV، أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه ينبغي أن يُلزم المؤسسات العمومية بنشر بياناتها بصورة دورية، مع منح المواطنين والصحفيين حق طلب المعلومات والحصول عليها ضمن آجال زمنية محددة، إلى جانب توفير آليات قانونية للطعن في حال الرفض أو المماطلة.
وأشار إلى أن التجارب المقارنة، من بينها التجربة التونسية، أثبتت أهمية وجود نصوص قانونية واضحة تضمن حق النفاذ إلى المعلومات، وتمكن الصحفيين من الحصول على الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية ومشاريع القوانين وغيرها من الملفات ذات الصلة، مؤكدا أن القضاء يشكل ضمانة لحماية هذا الحق عند امتناع الإدارات عن الاستجابة.
وأوضح السالك زيد أن الاستثناء من إتاحة المعلومات يجب أن يقتصر على ما يتعلق بالأمن الوطني أو المعلومات المصنفة سرية للغاية، محذرا من التوسع في مفهوم "المصلحة العامة" بما يؤدي إلى حجب معلومات يفترض أن تكون متاحة للرأي العام.
وأضاف أن إقرار قانون واضح وملزم سيشكل دعامة أساسية للشفافية، وسيسهم في تطوير الصحافة الاستقصائية وتعزيز الرقابة المجتمعية، من خلال إتاحة المعلومات الرسمية التي تمكن المواطنين والإعلام من تقييم أداء المؤسسات العمومية والرقابة على المال العام بصورة موضوعية.
