أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن الوزارة تعمل على بلورة حلول عملية لمعالجة الإشكالات التي تواجه قطاع الصيد التقليدي، وذلك في إطار رؤية شاملة تستجيب لتطلعات المهنيين وتضمن استدامة الثروة البحرية.
وأوضح ولد بوسيف، خلال اجتماع موسع عقده مع ممثلي النقابات والاتحادات العاملة في مجال الصيد التقليدي، أن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من الحكومة، لما يوفره من فرص عمل ويسهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأكد أن الوزارة ستحيل جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة إلى لجنة مختصة لدراستها ومعالجتها في أقرب الآجال، تمهيدا لوضع استراتيجية واضحة لمعالجة قضايا القطاع بشفافية وفعالية.
