أصدر البنك المركزي الموريتاني عدد مايو المنصرم، من نشرته الدورية، مستعرضًا أبرز الأنشطة والقرارات التي ميزت عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط العدد الضوء على قرار مجلس السياسة النقدية رفع معدل الفائدة الرئيسي، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التوازنات الاقتصادية، كما تناول مشاركة محافظ البنك المركزي في المؤتمر الثامن والعشرين لمحافظي البنوك المركزية للدول الفرنكوفونية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بنك فرنسا لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
كما أبرزت النشرة إطلاق العدد الأول من «دفاتر الدراسات في الاقتصاد النقدي»، وهي أول مجلة علمية يصدرها البنك المركزي الموريتاني، حيث خُصص لها ملف خاص ضمن زاوية "زووم"، في خطوة تهدف إلى دعم البحث العلمي وتعزيز الإنتاج المعرفي في المجالات النقدية والاقتصادية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرات تندرج ضمن جهوده الرامية إلى تطوير السياسات النقدية، وتعزيز الانفتاح على الشركاء الدوليين، والمساهمة في إثراء النقاش العلمي حول القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتنمية والاستقرار المالي.
