تقف موريتانيا اليوم عند مرحلة مفصلية من تاريخها، في ظل ما تزخر به من ثروات طبيعية واعدة، تتصدرها احتياطات الغاز والمعادن والثروة السمكية، إضافة إلى موقع جغرافي يمنحها أهمية استراتيجية متزايدة في المنطقة.
فقد تُقدَّر احتياطات الغاز المكتشفة بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، فيما تمتلك البلاد احتياطات معتبرة من الحديد تُقدَّر بمليارات الأطنان، مع إنتاج سنوي يتجاوز 14 مليون طن. كما يُعد قطاع الذهب من القطاعات الحيوية، حيث بلغ الإنتاج حوالي 622 ألف أونصة سنة 2024، وارتفع في الربع الأول من سنة 2026 إلى نحو 130,014 أونصة.
أما النحاس، ووفق معطيات منسوبة لشركة MCM، فقد بلغ إنتاجه سنة 2025 حوالي 17,792 طنًا.
ويُشكل قطاع الصيد البحري أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تُعد المياه الموريتانية من أغنى مناطق الصيد عالميًا، حيث توفر مئات آلاف الأطنان من الأسماك سنويًا، وتساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة وفرص التشغيل. وقد بلغت عائدات قطاع الصيد سنة 2025، حسب شركة تسويق الأسماك، حوالي 305 مليارات أوقية قديمة.
ومع دخول البلاد مرحلة استغلال الغاز، تتعاظم الآمال في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة قادرة على خلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. غير أن هذه الطموحات تواجه تحديات مهمة، من أبرزها البطالة والفوارق الاجتماعية، وضعف التصنيع، والاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام، إضافة إلى إشكالات تتعلق بالتعليم والتكوين.
كما أن نجاح هذه المرحلة يظل مرتبطًا بترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، باعتبار أن الثروات وحدها لا تصنع التنمية، بل إن حسن إدارتها واستثمارها في الإنسان والمؤسسات هو الأساس.
ورغم حجم التحديات، فإن موريتانيا تمتلك من المقومات ما يؤهلها، إذا ما أُحسن التخطيط والاستثمار، للانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ومكانة في محيطها الإقليمي والدولي.
