أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن وضعية تموين السوق الوطنية بالمحروقات "مستقرة ومطمئنة"، مشيراً إلى أن المخزون المتوفر في كل من نواكشوط ونواذيبو كافٍ لتلبية حاجيات السوق.
وأوضح ولد خالد أن الإشكالات التي سُجلت مؤخراً لم تكن مرتبطة بنقص في المخزون، وإنما بصعوبات مؤقتة واجهت بعض الشركات في فتح الاعتمادات البنكية الخاصة باستيراد المحروقات، قبل أن يتم تجاوزها الأسبوع الماضي بتدخل من البنك المركزي.
وأضاف ولد خالد أن الضغط المسجل على النظام البنكي يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، ما أدى إلى زيادة كلفة الاستيراد بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المشتقات النفطية ارتفع من نحو 220 إلى 250 مليون دولار خلال ربع السنة من العام الماضي، إلى حوالي 340 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل عالميا من نحو 700 دولار إلى 1300 دولار للطن.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل تحمل جزء كبير من أعباء الأسعار من خلال دعم المحروقات، موضحاً أن دعم مادة الديزل وحدها يصل إلى نحو 210 أواقٍ قديمة للتر الواحد.
كما كشف أن إجمالي الدعم المخصص للمحروقات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بلغ حوالي 21 مليار أوقية قديمة، فيما وصل دعم شهر أبريل وحده إلى نحو 12 مليار أوقية، شاملاً المواد السائلة والغاز.
وشدد ولد خالد على أن الدولة مستمرة في سياسة دعم وتوفير المحروقات، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
