أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن القطاع يواصل تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع الكهربائي، عبر توسيع شبكة الجهد العالي وربط مختلف ولايات البلاد، ضمن خطة وطنية لتعزيز البنية التحتية الطاقوية وتحسين النفاذ إلى الكهرباء.
وأوضح ولد خالد، خلال لقاء صحفي، أن من أبرز هذه المشاريع “خط الأمل للكهرباء”، الذي أطلق عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هذه التسمية نظراً لما يحمله من أبعاد تنموية، مشيراً إلى أن المشروع سيمكن من ربط العاصمة نواكشوط بولايات الترارزة والبراكنة والعصابة والحوض الغربي والحوض الشرقي عبر شبكة جهد عالٍ.
وأضاف أن القطاع يعمل كذلك على تنفيذ خطوط استراتيجية أخرى نحو ازويرات وانجاكو وعدد من المناطق الداخلية، في إطار رؤية تهدف إلى توسيع التغطية الكهربائية وضمان استقرار التموين على عموم التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تنتج حالياً نحو 670 ميغاوات من الكهرباء، مؤكداً أن المشاريع الجاري تنفيذها ستضيف أكثر من 800 ميغاوات خلال السنوات المقبلة، من بينها 300 ميغاوات مرتقبة قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح أن هذه المشاريع تشمل محطة للطاقة الشمسية على طريق روصو بقدرة 220 ميغاوات، يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسعة محطة الطاقة الواقعة على طريق نواذيبو من 72 ميغاوات إلى 180 ميغاوات، مع إنجاز 76 ميغاوات إضافية سترفع قدرتها الإجمالية إلى 256 ميغاوات قبل نهاية العام.
كما تحدث الوزير عن مشاريع استراتيجية أخرى، بينها محطة بقدرة 230 ميغاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، من المتوقع ربطها بالشبكة الوطنية في أفق 2029، إضافة إلى محطة أخرى بقدرة 300 ميغاوات تعمل بالغاز الطبيعي سيتم تشييدها في نواكشوط.
وأكد ولد خالد أن التوجه الحالي يقوم على ضمان إنتاج وطني يعتمد بشكل متزايد على الموارد المحلية، خاصة الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، بما يعزز السيادة الطاقوية للبلاد ويحد من التبعية الخارجية.
وشدد الوزير على أن قطاع الطاقة والنفط يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى دوره المحوري في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والطاقات المتجددة، مضيفاً أن القطاع يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، لما له من انعكاسات مباشرة على التنمية وتحسين ظروف المواطنين.
