قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء الاثنين، بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور أربع سنوات نافذة، وذلك بعد إدانتهما في ملف يتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقرت المحكمة مصادرة ما اعتبرته وسائل ارتكاب الأفعال موضوع الإدانة، بما في ذلك الهواتف المستخدمة، إلى جانب الصفحات والحسابات والمنصات الرقمية التي نُشرت عبرها المحتويات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها.
كما تضمن الحكم حذف وإزالة كافة التسجيلات والمضامين الرقمية المرتبطة بالقضية، ومنع إعادة نشرها عبر مختلف الوسائط، إضافة إلى إلزام المعنيتين بدفع تكاليف قضائية بلغت 10 آلاف أوقية قديمة.
وبحسب منطوق الحكم، فقد تمت إعادة تكييف التهم لتشمل “المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل الاتصال الرقمي”، و“نشر عبارات ذات طابع عنصري من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، إلى جانب تهم أخرى من بينها السب والتجريح وبث الكراهية والدعوة إلى التجمهر.
وجاءت هذه الأحكام عقب محاكمة جرت اليوم، شملت أيضًا اتهامات بالتهديد والافتراء والتحريض على العنف، على خلفية بث مباشر عبر حسابيهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيتين وفق مسطرة التلبس وأحالتهما إلى السجن، في حين انسحب فريق الدفاع من الجلسة بعد رفض المحكمة دفوعه الشكلية، بينما طالبت النيابة بالحكم بسجنهما خمس سنوات نافذة وتجريدهما من الحصانة البرلمانية.
