صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس برئاسة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 المتعلق بتطبيق مدونة الكهرباء.
وبحسب بيان المجلس، يهدف التعديل إلى تمديد أجل إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا، بعد أن تبيّن عدم كفاية الأجل السابق لاستكمال العملية في ظروف مناسبة.
كما ينص المشروع على إرساء أساس قانوني لأنشطة “صوملك – الشركة الأم” خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن استمرارية الخدمة ومواكبة مسار الإصلاح في القطاع.
وكان المرسوم الأصلي يحدد تاريخ 24 فبراير 2026 كحد أقصى لاستكمال إعادة الهيكلة، قبل أن يتم تعديل الأجل وفق المرسوم الجديد.
