ناقشت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة ترأسها عالي كان، مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، الذي يعرض حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتوقعات المعتمدة.
وبحسب معطيات المشروع، بلغت الإيرادات 95.24 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصلت إلى 101.15 مليار أوقية جديدة، ما يعكس الفجوة بين الموارد والمصاريف خلال السنة المالية.
وخلال عرضه أمام اللجنة، استعرض وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، بصفته وزيرًا للمالية وكالة، السياقين الوطني والدولي لتنفيذ الميزانية، مشيرًا إلى توجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية ودعم التشغيل، وفق برنامج الرئيس غزواني.
وأكد النواب، في مداخلاتهم، أهمية قانون التسوية باعتباره أداة لقياس التنفيذ الفعلي بعيدًا عن التقديرات، داعين إلى تعزيز الرقمنة واحترام الآجال لتحسين تتبع النفقات ورفع كفاءة التخطيط المالي.
كما ثمنوا الإجراءات الحكومية التي مكنت من تسوية الميزانيات وإغلاق الحسابات، معتبرين ذلك خطوة أساسية في تثبيت النتائج النهائية للإيرادات والنفقات.
