أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الحكومة تعتمد مقاربة عملية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في نواكشوط ومدن الداخل، تقوم على إجراءات استعجالية وأخرى هيكلية على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للجمعية الوطنية، أن المنظومة الكهربائية تواجه تحديات بنيوية تتعلق بضعف الإنتاج وموثوقية الشبكات وتسارع الطلب، مشيراً إلى تقدم مشروع محطة بقدرة 72 ميغاوات لرفع الإنتاج إلى 252 ميغاوات، واعتماد نموذج المنتج المستقل.
وكشف عن إطلاق مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة والغاز، أبرزها محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات، إلى جانب مشروعين لمحطات غازية في ندياغو (225 ميغاوات) وبندا (300 ميغاوات).
وفي مجال الربط الكهربائي، أكد أن خط نواكشوط–ازويرات سيدخل الخدمة هذا العام، مع التحضير لخط نواكشوط–النعمة، مرفوقاً بمحطة شمسية في كيفة.
وأشار إلى تنفيذ خطة استعجالية لتقليص الانقطاعات تشمل تأهيل محطات قائمة وتعزيز شبكة التوزيع، حيث تم إنجاز 100 كلم من الخطوط وبناء 40 محطة تحويل، إلى جانب تركيب مولدات في عدة مدن وبرنامج لكهربة أكثر من 400 قرية.
كما أعلن عن توجه نحو رقمنة الفوترة وتوسيع العدادات الذكية، مؤكداً تقدم مشاريع الغاز المشترك مع السنغال، التي ستدعم إنتاج كهرباء أقل تكلفة وتعزز التحول الطاقوي في البلاد.
