أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مجلس الوزراء استعرض مشروع مرسوم لإصلاح تسعيرة المحروقات السائلة، يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار بما يعكس التكاليف الفعلية عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.
وأكد الوزير أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار المحروقات خلال 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس غزواني بخفض الأسعار لصالح المواطنين، مع ترشيد تدخل الدولة وتحسين أداء الفاعلين في قطاع استراتيجي.
وأوضح أن النص يلغي المرسوم رقم 2014-067، وينظم العلاقة بين المتدخلين في القطاع، إلى جانب تأطير إدارة المخزون الاستراتيجي.
وفي ردّه على الصحفيين، نفى الوزير وجود أي نقص في الغاز المنزلي، مشيرًا إلى توفر مخزون يبلغ 4361 طنًا، ومؤكدًا أن الاضطراب الأخير كان ظرفيًا بسبب الأحوال الجوية.
كما كشف أن الدولة أنفقت نحو 19 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات في 2024، و5.5 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إضافة إلى دعم الغاز المنزلي بـ14 مليار أوقية في 2024.
وأشار إلى أن أي انخفاض في أسعار البنزين والديزل سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية، مبرزًا تقدم مشاريع تعزيز الكهرباء في نواكشوط، والعمل على محطة غازية بقدرة 225 ميغاواط في ندياغو.
