شهدت جلسة الحوار السياسي، اليوم، في قصر المؤتمرات نقاشات مكثفة حول بند “المدد”، وسط تباين في مواقف المشاركين بشأن صياغته ومضمونه.
ورفض ممثلو الاغلبية مقترح حذف هذا البند، مؤكدين أن المقصود به لا يتعلق بالمأمورية الثالثة، ومعتبرين أن طرح هذا التفسير يدخل في ما وصفته بـ“محاكمة النوايا”.
في المقابل، ركزت مداخلات قوى المعارضة على ضرورة التنصيص صراحة على أن “المدد” أو “المأموريات” لا تشمل الرئاسيات، ولا تمس المواد المحصنة دستوريا، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتبديد اللبس وضمان وضوح النص.
وانفضت الجلسة مؤقتا قبل قليل لاستراحة غداء، على أن تستأنف النقاشات لاحقا، حيث يُنتظر أن يقدم رئيس الجلسة ومنسق الحوار موسى فال خلاصة المداولات، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن الخطوة القادمة في مسار الحوار.
