شدد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، على ضرورة أخذ جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشواطئ الموريتانية وتثمين مواردها الطبيعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس غزواني الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد نص قانوني متكامل يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع الوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد.
