أطلق مجهولون منصة موازية لأكبر مؤسسة مالية في الجزائر، بغرض سرقة بيانات المستخدمين المقدر عددهم بـ13.5 مليون.
وطلبت المنصة المسماة "خدمات" من خلال موقع إلكتروني، من زبائن مؤسسة بريد الجزائر العمومية، إدخال بيانات بطاقاتهم لاستصدار بطاقات جديدة، والحصول على امتيازات كثيرة.
ولذلك، حذرت مؤسسة بريد الجزائر من هذه "الطريقة الجديدة للاحتيال الإلكتروني والتي تستهدف زبائنها، وذلك في إطار حرصها على حماية المعاملات المالية والمعطيات الشخصية للمواطنين".
وأضافت المؤسسة في بيان لها بأن المنصة " .. تروّج لمزاعم إطلاق جيل جديد من بطاقات الدفع، مع دعوة المستخدمين إلى حجز أو استبدال بطاقاتهم عبر رابط إلكتروني احتيالي"، مؤكدة أنّ " .. هذه الممارسات تندرج ضمن محاولات احتيال إلكتروني تهدف إلى الاستيلاء على المعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات المالية للمواطنين".
واِشتكى كثير من المستخدمين، هذه الطريقة من الاحتيال، التي دفعتهم إلى زيارة الموقع الالكتروني، وتسجيل بياناتهم بغرض الحصول على بطاقة جديدة، على غرار السيد محمد، الأخير الذي وفور اكتشاف قضية الموقع غيّر جميع بياناته وأرقامه السّرية:" .. سحب مني مبلغ 10 آلاف دينار، كانت في رصيدي، بعد ساعات من التسجيل في المنصة"، وأضاف: ".. لحسن الحظ ليس لدي مبلغ كبير في حسابي، وإلاّ سيُؤخذ كاملا".
وفي هذا الشّأن أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال رؤوف بلعربي: ".. طرق الاحتيال، خاصّة في المعاملات المالية، تتجدد في كل مرة، حيث يحاول المحتالون العثور على أساليب لجلب ثقة الضحايا، ومن ذلك تقمص دور مؤسسة مالية موثوقة مثل بريد الجزائر".
وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت": ".. يجب أن يعلم الزبون أن رقمه السري، وبياناته الشخصية، هي معلومات خاصة به لوحده، ولا يمكن مشاركتها إلا بعد التأكد من أن الأشخاص أو الهيئات التي يتعامل معها هي فعلاً مخولة للاطلاع على تلك المعلومات".
وحسب بلعربي: ".. بالنسبة لمؤسسة بريد الجزائر، فهي تتخذ إجراءات صارمة لحماية معطيات زبائنها، حيث إن بياناتهم الشخصية لا يحوزها إلا أصحابها، وحتى في حال ضياع بطاقة الدفع الخاصة بالزبون، فإن إجراءات استرجاعها تكون معقدة، وهذا كله لحماية المعني".
نقلا عن الجزيرة نت
