أعرب حزب "موريتانيا إلى الأمام" عن قلقه البالغ من اعتماد الجمارك نظاما يقوم بكشف نوعية الهاتف ورقمه التسلسلي، واعتبر الحزب أن هذا الإجراء يمس بشكل مباشر خصوصية المواطنين ويثير مخاوف جدية بشأن حماية المعطيات الشخصية المكفولة بقانون الاتصالات الحالي.
وأشار الحزب في بيان، وصلت الصحراء نسخة منه، إلى أن فرض ضرائب إضافية على الهواتف يمثل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مؤكدا أن خدمات الاتصال لم تعد ترفا بل ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل الأسري والمهني.
ودعا الحزب السلطات المعنية إلى مراجعة هذا القرار وإلغائه فورا، وضمان احترام خصوصية المواطنين وحقهم في الولوج إلى خدمات الاتصال الميسرة دون أعباء إضافية أو انتهاك لحقوقهم الأساسية.
كما شدد البيان على أن السياسات الضريبية لا يجب أن تقتصر على الجانب المالي فقط، بل ينبغي دراسة انعكاساتها المادية والمعنوية والأخلاقية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، محذرا من أن الإجراءات غير المدروسة قد تزيد شعور المواطنين بالمرارة والحنق تجاه الدولة وأموالها العامة.
