انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال لاعتماد دراسة علمية تتعلق بالعلاقة بين التنقل البشري والتغيرات المناخية والنزاعات، في إطار جهود وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتهدف الدراسة إلى دعم السلطات الوطنية في بلورة سياسات قائمة على معطيات علمية دقيقة لفهم العلاقة بين التغيرات المناخية وحركة السكان في موريتانيا، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالتحديات المرتبطة بهذا الملف والتعامل معها بفعالية.
وأوضح المستشار الفني لوزيرة البيئة المكلف بالبيئة، أحمد محمد المختار، أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية، من بينها اضطراب التساقطات المطرية وتكرار موجات الجفاف، إلى جانب الضغط المتنامي على الموارد الطبيعية، وهو ما يؤثر على حركة السكان وقد يضعف أحيانا التوازنات الاجتماعية في بعض المناطق.
كما أشار مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، با موسى عبد الله، إلى أن نتائج الدراسة ستوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الاستناد إليها في إعداد خطط استراتيجية للتنبؤ والاستجابة لتأثيرات التنقل البشري على الموارد الطبيعية.
