أكدت المعطيات المتعلقة بالضريبة الجديدة على التحويلات الإلكترونية أنها لا تستهدف ذوي الدخل المحدود، ولا تمس التحويلات ذات الطابع الاجتماعي أو جهود تعزيز الشمول المالي.
وتبدأ هذه الضريبة من سقف خمسين ألف أوقية قديمة (50.000 أوقية قديمة) فما فوق، ما يعني أن العمليات الصغيرة واليومية التي يعتمد عليها أصحاب الدخول الضعيفة تبقى خارج نطاقها.
وبالنظر إلى أن رواتب الفئات الهشة تدور غالبًا في حدود ستين ألف أوقية قديمة أو أقل، فإن التحويلات المرتبطة بهذه المداخيل تبقى في الغالب ضمن الاستخدامات الأساسية التي لا تتأثر بالضريبة، خاصة وأنها لا تُفرض على كل حركة مالية بل على التحويلات التي تتجاوز الحد المحدد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم المعاملات الرقمية وتوسيع القاعدة الجبائية، دون المساس بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود أو إعاقة مسار الشمول المالي.
