قدرت المفتشية العامة للمالية الجزائرية التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر بنحو 230 مليار دينار، في حصيلة تعكس خطورة الوضع وتدعم التوجه نحو تشديد ممنهج للعقوبات ضمن مشروع قانون المرور الجديد المعروض حالياً للدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وقال عبدالغني حماني، مدير النقل البري بوزارة الداخلية والنقل الجزائرية، إنه تم تسجيل 24.6 ألف حادث مرور خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، خلفت 3159 حالة وفاة و33.5 ألف جريح، إلى جانب الأعباء المالية الثقيلة التي قدرتها المفتشية العامة للمالية بنحو 230 مليار دينار.
وأضاف أن مشروع قانون المرور الجديد يأتي استجابة للارتفاع الكبير في حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، والتي وصفها بأنها "مجازر حقيقية" على الطرقات، وفقاً لموقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وأوضح أن مشروع القانون يقترح تصنيفاً جديداً للمخالفات وفق أربع درجات من حيث الخطورة، إضافة إلى الجنح، مع مراجعة شاملة لقيمة الغرامات التي لم تحدث منذ عام 2009.
ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد اعتماد سلم تدريجي للعقوبات المالية قد يصل إلى 15 ألف دينار بالنسبة للمخالفات الأشد خطورة.
وأشار حماني إلى أن التشديد يستهدف بالأساس السائقين المهنيين، ولا سيما سائقي النقل العام والنقل المدرسي، نظراً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى تسجيل تزايد في حالات تعاطي المخدرات ضمن هذه الفئة.
نقلا عن العربية نت
