استنكر عدد من النواب اقتحام الشرطة لمنزل السناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، واعتقاله بطريقة وصفوها بالمستفزة وغير المنسجمة مع روح القانون والمسؤولية.
واعتبر النواب في بيان صادر عنهم أن اعتقال ولد غده يأتي في سياق مقلق يتسم، حسب البيان، بملاحقة المبلغين عن الفساد والتضييق على الأصوات الحرة، مقابل إفلات المفسدين من المساءلة وإغلاق ملفات حساسة دون تحقيقات جدية.
وأضاف البيان أن استهداف شخصية معروفة بمواقفها المناهضة للفساد يبعث برسالة سلبية للمواطنين والشركاء الدوليين.
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السناتور السابق، وضمان كامل حقوقه القانونية، محمّلين السلطات التنفيذية والقضائية مسؤولية تدهور مناخ الحريات.
