قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، وضع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة، رافضاً طلب النيابة العامة بإيداعهم السجن.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين وُجهت لهم تهم من طرف النيابة العامة أمس الثلاثاء في إطار الملف نفسه، وهم:
-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
-الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق
-عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
-خطري العتيق، المدير السابق لشركة "سنات"
-دبه الزين، المدير السابق لـ "اكنام"
-سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
وفي المقابل؛ قررت النيابة العامة حفظ الدعوى في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة.
